قال النائب الدكتور نضال السعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن القرار المتعلق بخفض الفائدة بنحو 3% هو قرار اتسم بالجرأة مما يشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية المصرية على العمل والانتاج ويزيد من قدراتها التنافسية.
وأشار إلى ان القرار سوف يحفز الاستثمار الاجنبى المباشر على الحضور لمصر رغم الظروف العالمية، ويدعم القطاعات المتضررة اقتصاديًا وماديًا من أزمة وباء فيروس كورونا المستجد وعلى الأخص قطاعات وأنشطة الخدمات التى تقدم للناس كالسياحة والمواصلات والعمالة بالخارج وهى قطاعات يعمل بها ملايين من المواطنين المصريين وتمثل رافداً مهما من روافد الاقتصاد المصرى ومصدراً للعملات الأجنبية خاصة الدولار.
وأوضح النائب، في تصريحات له، بأن القرارات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر والتى تضمنت مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، تأتي لضمان عمل القطاع المصرفي بكفاءة وتماشيًا مع توجه الدولة فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا.
وأضاف بأن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من قيام البنوك بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر بل العالم فى ظل انتشار تحديات وباء كورونا وما يمثله من تهديدات سياسية واقتصادية وأمنية لها تأثيراتها السلبية الخطيرة.