بسبب الأوكازيون الصيفي ، أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية.
وذلك بسبب العروض الوهمية للأوكازيون الصيفي، وطالب بضرورة إلزام أصحاب الجهات المشاركة داخل الأوكازيون بنسب التخفيضات المتفق عليها وجودة المنتج المعروض.
وقال محسب في بيان له، أن الوزارة أعلنت قبل أسبوعين انطلاق الأوكازيون ولمدة شهر، وورد العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن عدم التزام بعض التجار بالتخفيضات المعلنة أو جودة المنتجات.
تخفيضات الأوكازيون الصيفي
وتابع، على الرغم من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة المتمثلة في التزام الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأوضح أن الوزارة أعلنت على لسان مديريتها بأن التخفيضات تصل في المتوسط إلى ما يقرب من 30 و 40 وقد تصل إلى 60% لبعض المنتجات.
وأشار أن ذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل وخطوة في برامج الحماية الاجتماعية التي تصب في صالح المواطن، ولكن الأمر يستلزم رقابة من الوزارة وضمان الالتزام بهذه الاشتراطات وتحقيق النتائج المرجوة.
وتابع من خلال بيانه، أنه ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع المواطنين بشكل مباشر، لمنع أي تجاوزات ويتم عرض المنتجات وأسعارها في مختلف وسائل الإعلام.
لخلق رقابة ذاتية من المواطن على الجهات المشاركة في الأوكازيون وخطوة نحو تشجيع المواطنين على الإقبال قبل انتهاء المواعيد المحدة للاستفادة.
التموين ترد على أزمة الأوكازيون الصيفي
وقال المهندس عبد المنعم رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن تنظيم الأوكازيون الصيفي يهدف إلى حصول المواطن على احتياجاته بتخفيضات حقيقية وذات جودة عالية.
وأضاف أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون حتى الآن وصل إلى 2437 محلًا، لافتًا إلى رصد بعض المخالفات بينها 186 محلًا لم يستصدر أصحابها التراخيص اللازمة للمشاركة.
وأوضح خليل، أنه يتم تحرير محضر لأي مخالفة ويُحال للنيابة العامة، التي تحيل القضية بدورها للمحكمة وفقًا لما تراه، مشيرًا إلى أن الغرامة تتخطى مليوني جنيه في حالة عرض أوكازيون وهمي عبر البيع بأسعار مخالفة لما يرد في الفواتير.