قام النائب محمد فؤاد ، بتقديم طلب بسؤال موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة زايد وزيرة الصحة، بشأن مدى فاعلية وتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مطالبا بالوقوف على مدى فاعلية القانون وتطبيقه على أرض الواقع، خاصة المادة الثالثة منه، والتي حددت أن تباشر الهيئة اختصاصها وخلال مدة لا تتجاوز العام، ويجوز تجديدها بعام أخر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فمن المفترض أن تكون الهيئة قد باشرت اختصاصها بالفعل في مدة أقصاها 10 يناير 2019.
وأوضح محمد فؤاد ، أنه في إطار صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 والذي صدر في 10 يناير 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي نصل المواد الثانية والثالثة والرابعة، على أن تتولى الهيئة دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات فيما يخص الرقابة على الغذاء، وتباشر الهيئة هذه الاختصاصات خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون ويجوز تمديد تلك المدة لمدة اخرى مماثلة ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية.
وتابع عضو مجلس النواب: ” ولما كان القانون يستهدف توحيد جهات الرقابة على سلامة الغذاء في مصر لمواجهة تعد الجهات الرقابية وتراخيها إلا انه حتى تلك اللحظة يتبين لنا وجود قصور في تطبيق أحكام هذا القانون، خاصة في ظل تداول مشكلات بشأن استمرار تعدد الجهات الرقابية الأخرى التي تباشر ذات الاختصاص “.
وتساءل فؤاد، عن حقيقة استمرار الجهات الرقابية الأخرى التي كانت تباشر ذات اختصاص الهيئة قبل صدور القانون انشائها، في مزاولة نشاطها إلى الآن، والذي يعد مخالفة لما تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 2017، والتي منحت هيئة سلامة الغذاء وحدها دون غيرها الاختصاص في الرقابة على الغذاء.