قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن قانون المالية العامة يضع الجميع أمام المسئولية، والرقابة وذلك من خلال تبويبات الموازنة.
واضاف البرلماني في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، أن القانون يعمل على تحقيق ضبط الأداء المالي وحسن إدارته، فضلاً عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية، بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
وأعلن قريطم، موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد، قائلا: “انه سيحقق نقلة نوعية فى عالم الرقمنة ويواكب العصر فى التطور التكنولوجي للدولة.
وأشار قريطم، إلى أن هذا القانون يضع الجميع أمام المسئولية، والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.
اقرأ أيضًا:
«صحة النواب» تُقرر عقد لجنة اُخرى لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية