قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على ضرورة تحرك الدولة فورا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وجعله تحت مظلتها، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد الوطني كله، وهو رقم مهول.
وأشار “إسماعيل”، إلى ضرورة ضم هذا الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان النشاط تجارى صناعى، أو خدمى، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة.
وشدد على أن سرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبى تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات، سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام ويفتح مجالات عدة للعمل ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
ونبه على أن الثورة الاصلاحية الاقتصادية التي تمر بها مصر في حاجة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى حاضنة الدولة، لأن ذلك سيوفر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات، حيث إن هذه الأنشطة تعمل خارج رقابة الدولة ولا تدفع أي ضرائب أو رسوم وتعمل بدون ترخيص.