أكد النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية، ستكون خلال سنوات قليلة، فيما هو قادم، أخد أهم وأكبر الدول الاقتصادية الواعدة، بفضل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.
وأضاف عضو مجلس النواب ، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبني الآن مركزها الإقليمي، في نقلة غير مسبوقة بـ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،.
وقال عضو مجلس النواب، إمام منصور، أن مبادرة الرئيس حياة كريمة، لا تقتصر أهدافها على توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى القرى والريف المصري ولكن، تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة وحقيقية داخل هذه المناطق.
وتنمي مبادرة الرئيس تلك المناطق من خلال تشجيع الشباب المصري على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساهم في خفض معدلات البطالة للشباب .
وأشار عضو مجلس النواب إمام منصور، إلى أن هذه المبادرة تعتبر واحدة من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسى، لأنها ستغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية داخل القرى والريف بأكملها.
وتابع عضو مجلس النواب، أن المبادرة ، تأتي لترسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الارهابية التي تسعى فى محاولات فاشلة والتي من شأنها اختلاق الاصطفاف الشعبي من جماهير الشعب المصري العظيم.
وأكد أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع فى براثن الحاجة والعوز وخاصة علي مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.
حياة كريمة.. مشروع قومي برعاية السيسي
مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.
تتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.