أزمة الـ 36 ألف معلم / لا تزال أزمة الـ 36 ألف معلم قائمة وحائرة بين وزارات المالية والتربية والتعليم ومجلس النواب، ونحن على مقربة من العام الدراسي الجديد 2021/2022، يدشن المعلمون هاشتاج يومي على موقع التغريدات العالمي تويتر، لمناشدة الحكومة والقيادة السياسية بحل أزمتهم.
وفي هذا الإطار تواصل «أوان مصر» مع مجلس النواب لمعرفة موقف الأزمة من النفاذ والقانون:
وقالت النائبة البرلمانية نسرين صلاح عضو مجلس النواب، إن ملف الـ 36 ألف معلم لم يتم نسيانه وفي انتظار درجات من وزارة المالية، مشيرة إلى أنه لم يتم البت في أمرهم حتى الأن من قبل المالية.
وأضافت النائبة البرلمانية في تصريح لـ أوان مصر، إلى أنه لا تعليق أملكه و لا وزيرالتعليم، وزير المالية المسؤول و طلبنا منه أكثر من مرة.
ما زالت تلقي بظلالها على المسؤولين في التربية والتعليم، بعدما كشف الدكتور طارق شوقي عن أزمة المعلمين الذين من المفترض أن يتسلموا عملهم مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأكد الوزير من خلال أحد جروبات الواتس، أنه لا نستطيع الوعد إلا بعد اكتمال المناقشات مع وزارة المالية والحصول على الموافقات المطلوبة.
أزمة الـ 36 ألف معلم مجلس النواب يتدخل
وأكد النواب على ضرورة تنفيذ وعد الحكومة للبرلمان بحل الأزمة من خلال تعيين المدرسين على الصناديق الخاصة، وذلك وفقًا لما أعلنه رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم الفني خلال مناقشة الوزارة للجنة.
وترجع أزمة الـ 36 ألف معلم إلى منتصف العام الماضي، حيث تعاقدت الوزارة مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق المسابقة التي أعلنت عنها.
وتم التعاقد معه لمدة 3 أشهر بالفعل تسلموا العمل في المدارس بعد التدريب إلا أن الوزارة أنهت التعاقد معهم يوم 30 يونيو 2020 .
وفي تدخل للنواب، ناقشت لجنة الخطة والموازنة، موازنة التربية والتعليم، بعدما تم إحالة رئيس البرلمان بيان الحكومة للجان النوعية المختصة، وتطرق النواب لأزمة الـ 36 ألف معلم خلال مناقشة الموازنة.
وقال سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم على تساؤلات النواب بشأن هذه الأزمة .
أزمة الـ 36 ألف معلم .. رد التنظيم والإدارة
وهي: أنه كان يتم تمويل هذه الدرجات الوظيفية من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وحدثت مشكلة في التمويل، وبناء عليه عرضت الوزارة الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتابع: رأي جهاز التنظيم والإدارة أن يتم التعامل معهم مثل باقي المعينين على الصناديق الخاصة، ودراسة الأمر.
وبناء عليه أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا، لجميع المديريات التابعة لها.
بضرورة حصر أسماء وبيانات هؤلاء المعلمين، وإبلاغ المحافظات بها لإدراجهم ضمن الأسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها.
أزمة الـ 36 ألف معلم في طريقها للانفراجة
لإرسال هذه الأسماء إلى وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة؛ لدراسة الأمر، والتعامل معهم مثل موظفي الصناديق الخاصة”.
وفي نهاية الاجتماع، أكد مسئول الوزارة، أنه سيبلغ النواب بكل هذه البيانات قريبًا، وتجديد الخطاب مرة أخرى للمديريات التابعة للوزارة.
فيما لا يزال الـ 36 ألف معلم في حالة ترقب شديد، في انتظار مفاجأة سارة من عدمها، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي من المفترض أن يبدأ في أكتوبر المقبل.