قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحى حسين، وبراءة علاء وجمال مبارك و6 أخرين فى القضية المعروفة إعلامياً “بالتلاعب بالبورصة”.
وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
وكان المحامى فريد الديب محامى علاء وجمال مبارك، أن الاتهام الموجه كان هدفه الإساءة لأبناء الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبالتالى الإساءة إليه، مستطرداً “محدش اتحبس فى القضية دى غيرهم”.
ونوه الديب، بأنه بخصوص ركن الاتهام المستند على أن كل من المتهم الثالث والرابع موظفين عموميين، فإن تاريخ الواقعة يشير إلى أنهما لم يكونا أعضاء في مجلس الإدارة للبنك الوطني حينها، الأمر الذي ينحسر به عن كل منهما صفة الموظف العام.
وأشار الديب إلى أن جمال مبارك لم يتعامل على أسهم البنك الوطني قولاً واحدا، وأشار إلى وجود 34 شخصا آخرين خلاف علاء تعاملوا على السهم، صدر لهم بألا وجه مبنى على انحسار وصف التجريم عن الأفعال التي أتوها معقبًا : “مافيش جريمة”، وفي هذا الصدد قال الدفاع إن قرار صندوق حورس ولجنة الاستثمار بالشراء جاء بعد بحث ودراسة للجنة الاستثمار التي ليس من بين أعضائها علاء أو جمال.