تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة “تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016” – له معلومات جنائية ، وآخران “مدير بذات الشركة و عامل” بإستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبى ، وإحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات “أجنبية – وطنية” وهى كالآتى (1,293,580 جنيه مصرى – 50,146 دولار أمريكى – 30,400 يورو – 1,990جنيه إسترلينى – 6,365 ريال سعودى – 2,015 درهم إماراتى)..
كما تم ضبط (ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين “بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم”) ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.