تهدفت مصر خلال السنوات القليلة الماضية جذب الاستثمارات و تحفيز الاستثمارات المحلية و الأجنبية و رفع معدلات النمو الاقتصادي و زيادة معدلات الإنتاج المحلي و تشجيع التصدير و تحسين الصناعات الوطنية بغرض تحقيق التنمية الشاملة و السمتدامة ، و عمات على تسهيل الإجراءات و تذييل العقبات أمام المستثمرين ، كل ذلك أدى تطور كبيراً في مؤشرات الاستثمار و هيأت المناخ الملائم للمستثمرين .
ووفرت مصر بيئة تشريعية إصلاحية تكون داعمة للاستثمار و ذلك من خلال عدة محاور مثل الإصلاح الشامل لجميع القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار ، من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد لسنة 2017 و لائحته النفيذية و مجموعة ، قانون شركات المساهمة و التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحددة و شركات الشخص الواحد.
تطوير المناطق الاستثمارية في مصر
تم تنمية و تطوير و تشغيل 7 مناطق استثمارية بمحافظات الجيزة و الشرقية و دمياط و القاهرة تقع على مساحة 2143 فدان بحجم استثمارات بلغ 29.5 مليار جنيه، كما وصل عدد المشروعات بها 800 مشروع توفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل و تصل نسبة الإشغال بها إلى 90% .
و تم إنشاء ثلاث مناطق استثمارية جديدة ، هم المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، و المنطقة الاستثمارية بينها بمحافظة القليوبية، و المنطقة الاستثمارية بالصف بمحافظة الجيزة، تحتوي هذه المناطق عل 520 مشروع في مجال الصناعات المعدنية و الهندسية، و الصناعات الغذائية و الصناعات المكملة الحرفية، و وصلت نسبة التنفيذ بها إلى98% و توفر أكث من 10 آلاف فرصة عمل، و صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية بينها على مساحة 15 ألف متر بحجم استثمارات يقدر بنحو 50 مليون جنيه و توفر أكثر 1000 فرصة عمل.
مؤشرات الاستثمار
توجد العديد من المؤشرات التي تؤكد على التطورات الكبيرة التي شهدا قطاع الاستثمار في مصر منذ عام 2019، حيث ارتفعت عدد الشركات الجديدة منذ عام 2014 إلى 97626 شركة و منشأه برؤوس أموال مصدرة بلغت 265.443 مليار جنيه ، و ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ عام 2019 بنسبة 163% مقارنة بعام 2014 .
ارتفعت رؤؤس الأموال المصدرة في عام 2019 بنسبة زيادة تقدر بنحو 426% بالمقارنة بعام 2014 .
و استولى قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة خلال الفترة بنسبة 42% و جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، بينما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 29% بينما جاء قطاع التشييد و البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 1.4% ، و قطاع التمويل كان في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.%.
ووصل إجمالي تدفقات المصريين في رؤوس الأموال المصدرة 233.541 مليار جنيه بنسبة 88% من إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة، في حين بلغ إجمالي تدفقات العرب و الأجانب في رؤوس الأموال المصدرة 31.902 مليار جنيه بنسبة 12% من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة .
وشهدت السنوات منذ عام 2014 حتى عام 2019 ارتفاع قيم الزيادة في رؤوس الأموال المُصدرة بصورة ملحوظة حيث بلغت قيمة زيادة رؤوس الأموال المُصدرة خلال تلك الفترة 332.686 مليار جنية وقد بلغت تلك الزيادة ذروتها عام 2019 بقيمة 74.6مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الزيادة في رؤوس أموال الشركات والتي تبلغ 382.686 مليار جنية تزيد عن قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة خلال الفترة 265.443 مليار جنية بزيادة قدرها 44% مما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية
نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتحفيز و تدعيم الاستثمار في مصر، يوجد عدة مؤشرات إيجابية منها إشادة المؤسسات الدولية بالتأكيد على سلامة السياسات الاقتصادية و هو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، بالإضافة إلى التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤؤسات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالة فيتش و ستاندرد آند بور بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، و ذلك يدل على ثبات و استقرار الاقتصاد المصري في ظل الجائحة.، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وتساهم هذه التقارير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
و وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (الأونكتاد)، احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار.
و جاءت مصر في المركز الأول إفريقيا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات.
و بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD):
رفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات.
تقرير الاستثمار المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018، الصادر عن منصة الشركات الناشئة MAGNiTT:، ومصر السوق الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصة مصر من إجمالي عدد اتفاقيات التمويل التأسيسي نمت بنسبة 7% على أساس سنوي، بما يمثل 22% من إجمالي الاتفاقيات المبرمة في المنطقة خلال 2018.
تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تقفز 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019.