أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، حول القانون أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء الضريبي باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 الف جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد إلى رفع حد أعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 الف جنيه شهريا.
وأكد وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.