استولى مسؤولين كبار في مصنع الغزل والنسيج على ملابس عسكرية خاصةً بوزارتي الدفاع والداخلية ، لتحقيق مكاسب مليونية من وراء ذلك.
ووفقًا لما توصل إليه موقع «أوان مصر»، فأن بعض مسؤولي المصنع قد حققوا مكاسب كبيرة من خلال إتباعهم اسلوب التخزين والبيع لهذه الملابس والتي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات ، كقيمة مادية.
على صعيد متصل أحالت النيابة العامة، مسؤولين كبار بمصنع “الغزل والنسيج” إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على ملابس عسكرية خاصة بوزارتي الدفاع والداخلية بملايين الجنيهات.
حملت القضية التي حصل «أوان مصر» على نسخة منها، الرقم 3843 لسنة 2021 جنايات الظاهر وقيدت تحت رقم 1371 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، وتولى التحقيق في القضية المستشار محمد غراب وكيل نيابة بـ حوادث غرب القاهرة، وتمت التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الشيمي المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية.
المتهمون في القضية هم كل من، “إيهاب حسين – 43 سنة – أخصائي ثالث في إدارة العقود والمشتريات بمكتب القاهرة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمعتز بالله مصطفى الشاذلي – 45 سنة – مدير إدارة البيع بشركة مصر للغزل والنسيج، وفؤاد عبدالحليم رمضان – 54 سنة – مدير عام خدمة المواطنين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وسابقا مدير عام البيع المحلي بالشركة”.
تفاصيل القضية تبدأ من عند، “ياسر السيد عبدالفتاح – 48 سنة – كاتب ثالث بشركة مصر للغزل والنسيج”، والذي أقر بتحقيقات النيابة باستيلاء المتهمين على مرتجعات البضائع المسلمة للقوات المسلحة والشرطة، وأن ذلك حدث عندما قام بتسليم بعض الملابس والأقمشة التي تم تصنيعها بالشركة للشرطة، وهي عبارة عن قميص أبيض، وبنطلون صوف، وبدل طلبة سوداء.
وكان يوجد عدد ألفي قميص بالزيادة عن الكمية المطلوبة للشرطة موجودة بأكاديمية الشرطة، فإتصل بالمتهم الثالث – رئيس قطاع البيع المحلي بالشركة محل عمله – مخطرا إياه بتلك الزيادة وبرورة إعادتها للشركة، فمنعه الأخير من ذلك حتى لا يفتضح أمره.
وأمره بالاتصال بالمتهم الأول حيث أنه سيحتفظ بتلك المرتجعات بمخازن خاصة به لحين التصرف فيها بالبيع فنفذ أوامر رئيسه بالعمل وطلب منه المتهم الأول ذات الطلب وإحضار المرتجعات لمخازن خاصة به.
فتوجه رفقة سائق الشركة ووضع جزء من المرتجعات في مخازن المتهم الأول قدرت بعدد 70 كرتونة تحوي 840 قميص، مشيرا إلى أن المتهمين الثلاثة انصرفت ارادتهم الأثمة على التعامل في تلك الملابس العسكرية.
كما أقر، “مسعد يس خليل – 57 سنة – سائق بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة”، أن كاتب ثالث بشركة مصر للغزل والنسيج، طلب منه توصيل بعض المرتجعات من أكاديمية الشرطة إلى أحد المخازن بمنطقة الظاهر بالقاهرة والخاص بالمتهم الأول.
وأقر “طارق سليمان عامر – 42 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية”، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بالاستيلاء على كميات من مرتجعات المهمات المسلمة للجهات التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمقدرة بملايين الجنيهات.
وأنهم احتفظوا بها بمخازن خاصة بالمتهم الأول، وقيامهم ببيعها وتداولها وذلك من خلال التلاعب بدفاتر الشركة، وعدم تسجيل تلك المرتجعات لإخفاء قيمتها.
فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم، وتمكن من ذلك وعثر بحوزة المتهم الثاني على كمية من البدل العسكرية داخل كرتونة كبيرة الحجم، وأقر له المتهم بأنهم خاصين بالقوات المسلحة.
وتابع انه بضبط المتهم الأول وتفتيش مخازنه الكائنة بمنطقة ميدان الجيش بالعتبة، عثر بها على 70 كرتونة بداخل كل منها 12 قميص أبيض خاص بوزارة الداخلية عدا كرتونة واحدة بداخلها 11 قميص، وكذلك عدد 7أثواب قماش كبيرة الحجم زيتي اللون خاصة بالقوات المسلحة، وعدد 1ثوب صغير الحجم بني اللون خاص بالقوات المسلحة، وعدد 1ثوب صغير الحجم أخضر اللون خاص بالقوات المسلحة، وعدد 55 بدلة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة “شتوية”، وعدد 6بدلة قوات مسلحة “صيفي”، وعدد 5بدل سوداء اللون خاصة بوزارة الداخلية، وبيجامة لبني اللون خاصة بالقوات المسلحة.
قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة من الشركة القابضة للغزل والنسيج لجرد المخازن وفحص القضية والمضبوطات، ضمت كلا من، “حسام محمود بخاتي – 51 سنة – مدير مدير عام الحسابات بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ورئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار النيابة العامة من الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومروان محمد رجب – 48 سنة – مدير عام العقود والتحقيقات بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعضو اللجنة، وقاسم إسلام منسوب – 41 سنة – مدير إدارة التحليل المالي بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج”.
وجاء تقرير اللجنة أنه وبفحص المضبوطات التي ضبطت بمخازن المتهم الأول تبين أنها مخصصة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ولم تقف اللجنة على كيفية حيازته للمنتجات المخصصة لوزارة الدفاع والتي لا تتداول بالأسواق، كما أن المتهم ليس من أصحاب العهد المخول له الإحتفاظ أو نقل أو تداول الملابس العسكرية.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية، تهم أنهم حازوا بغير ترخيص الزي الرسمي المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وذلك بأن استغلوا وجود مرتجعات من الجهتين المار بيانهما لملابس عسكرية تنتجها الشركة محل عملهم.
فانصرفت إرادتهم على تداولها وبيعها بالأسواق للتحصل على ربح مادي، وتحفظوا على تلك المرتجعات في مخازن خاصة بالمتهم الأول.