حصل “أوان مصر” على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المتهم فيها مسؤول أمني سابق ورجل أعمال بتكوين تشكيل عصابي للإستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف تزيد قيمتها المادية عن نحو 100 مليون جنيه.
وحملت القضية الرقم 2244 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة وقيدت تحت رقم 168 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، وتمت تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
المتهمون في القضية هم، “هاني ع. م. – 40 سنة – سمسار أراضي، وتامر ع. م. – سائق بوزارة الداخلية، وطارق س. ع. – 46 سنة – مسؤول أمني سابق، وشادي أ. م. – 28 سنة – إداري بشركة مقاولات الغانم بالكويت”.
عرض رشوة على رئيس حي السلام للتمكن من الإستيلاء على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف
وبدأ إنكشاف القضية من عند، “خالد محمد شحاتة – 48 سنة – رئيس حي السلام أول”، والذي أقر بتولية مهام منصبه كرئيس لحي السلام أول في مطلع عام 2017 وتوليه تنفيذ مهام عمله بإزالة الأعمال المخالفة على أراضي الأوقاف.
وأضاف أنه خلال توليه منصبه إلتقى بالمتهمين الأول والثاني حال تنفيذه إزالة بعض الأعمال المخالفة بقطعة الأرض الكائنة بـ “حوض محمد بك يوسف” خلف الصرف الصحي.
وفي وقت لاحق هاتفه المتهم الأول عارضا عليه مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته باصدار بيان صلاحية عن تلك الأرض لصالح الأخير، فتوجه للرقابة الإدارية والتقى أحد أعضائها والذي طلب منه مجاراته.
وأضاف أنه ولعلاقة صداقة سابقة مع المتهم الثالث المسؤول الأمني الأسبق، جمعهما لقاء بمول “السراج مول” بمدينة نصر، وتحدثا عن أمر قطعة الأرض، ثم عرض عليه مبلغ 4مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار بيان الصلاحية المشار إليه لصالح المتهمين الأول والثاني.
وتابع أنه في اطار سعي المتهم الثالث لانهاء ذلك الأمر التقاه بمكتبه برئاسة حي السلام أول رفقة المتهم الرابع والمتهم الأول، وجرى حديثهم حول كيفية أخذ مبلغ الرشوة.
كما أقر “محمد أحمد خلف – 33 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية”، أنه تلقى بلاغ من رئيس حي السلام أول بشأن عرض المتهم الأول عليه مبلغ مالي قدره 7مليون جنيه – على سبيل الرشوة – مقابل اخلاله بواجبات وظيفته باصدار تراخيص بناء لقطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف والواقعة بدائرة اختصاصه، والكائنة بنطاق حي السلام أول بجوار مدرسة 23 يوليو أخر شارع كمال حجاب.
فأجرى تحرياته والتي أكدت صحة البلاغ وأن المبلغ لكونه رئيس حي السلام أول يختص وظيفيا باعتماد إصدار التراخيص البنائية لقطع الأراضي الواقعة بنطاق حي السلام أول، ومنها قطعة الأرض محل الواقعة والتابعة لهيئة الأوقاف، والتي تقدر قيمتها السوقية وقيمة البناء الذين كانوا يسعوا لبناءه بنحو 100 مليون جنيه.
وأن المتهم الأول يعمل بمجال السمسرة بالعقارات ويرغب في الاستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها دون وجه حق، وفي اطار سعيه ذاك فقد عرض على رئيس حي السلام أول مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
فاستصدر أذون من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية الدائرة بين المبلغ والمتهم، وبتنفيذها أسفرت عن محادثات أكدت صحة ما توصلت إليه تحرياته، كما أسفرت عن اضطلاع كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشتراك في واقعة عرض الرشوة المشار إليها.
وكذلك الإتفاق على تسليم مبلغ الرشوة المشار إليه على دفعتين أولها بقيمة 4مليون و500 ألف جنيه مقابل إصدار بيان الصلاحية باسم المتهم الأول.
كما تمكن من رصد لقاء جمع المتهم الثالث المسؤول الأمني برئيس الحي المبلغ بالسراج مول تفاوض فيه حول قيمة الرشوة، واتفق معه على تقديمه مبلغ 4مليون مقابل اصدار بيان صلاحية لقطعة الأرض محل الواقعة لصالح المتهم الأول.
واعقب ذلك أن جمعهم لقاء بمكتب رئيس الحي داخل رئاسة حي السلام أول حضره المتهمين الأول والرابع اتفقا خلاله على السير في اجراءات استخراج بيان الصلاحية المشار إليه مقابل أخذ مبلغ الرشوة.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنهم عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته.
وذلك بأن عرضوا على “خالد محمد شحاتة – رئيس حي السلام أول”، مبلغ مالي قدره 4مليون و500 ألف جنيه – على سبيل الرشوة – مقابل إصدار بيان صلاحية لصالح المتهم الأول عن قطعة أرض كائنة بنطاق حي السلام أول مملوكة لهيئة الأوقاف، وذلك على خلاف أحكام القانون واللوائح، إلا أن الموظف العام لم يقبلها منهم وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.