أكد خالد أبو بكر المحامي بالنقض، أن صحة التوقيع، منصوص عليها فى القانون، وأنه لا مساس بها في قانون مصلحة الشهر العقاري، موضحا أن تسجيل العقارات خطوة هامة جدا فى صالح الدولة والمواطن.
وقال أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”: “صحة التوقيع حجة قائمة بين أطرافها، ومنصوص عليها فى القانون، ولا مساس لها من قريب أو بعيد”، مضيفا: “لم يكن في بالنا تسجيل العقارات في الشهر العقاري قديما، ولكن في الآونة الأخيرة الدولة المصرية تتجه إلى تسجيل كل العقارات”.
وأضاف: “تسجيل عقود العقارات؛ يُمكِّن المواطن من الحصول على قروض من البنوك، والخدمات الأخرى”.
وأوضح خالد أبو بكر: “لا يوجد قرار صادر من رئيس الوزراء بعدم إدخال المرافق لمن يمتلك عقود ابتدائية فيما يتعلق بالعقارات السكانية”، مشددا على أنه من مصلحة المصريين خلق برامج من التوعية بأهمية تسجيل العقارات في الشهر العقاري لان التسجيل في صالح المواطن المصري، مضيفا: “عاوزين نقنن وضع قديم الجميع استاء منه”.
وأشار أبو بكر، إلى أن الشهر العقاري لا يستفيد شيئا من تعديلات القانون، ولكن التعديلات تعمل على تنظيم عملية تسجيل العقارات. وختم: “العقد المسجل لمصلحة الدولة والمواطن فى نفس الوقت، ومن مصلحة الجميع تسجيل العقارات، ولكن لا يوجد قرار بأنه لا يمكن إدخال المرافق لمن لديهم عقود ابتدائية”.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليف الرئاسي بتيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية