شهد البرلمان التركي، اليوم الخميس، عراكًا وصدامات وصلت إلى حد الاعتداء بالأيدي بين أعضاء من الحزب “الشعب الجمهوري” المتصدر للمعارضة داخل البرلمان وآخرين في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير العدل عبد الحميد جول، أثناء مناقشة الميزانية العامة المخصصة لوزارته في عام 2021، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” المعارضة، وأدى الصدام بين الجانبين إلى تعليق الجلسة لبعض الوقت.
وكان حديث وزير العدل عن حقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وانتقاده لها، ما دفع أحد نواب الشعب الجمهوري إلى التوجه للمنصة التي كان يتحدث عليها الوزير، في غضب شديد.
وفي وقت سابق، أكد أوزغور أوزيل، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حاجة نظام أردوغان الرئاسي إلى إصلاح شامل، مشددا على ضرورة الانفتاح على التغيير.
وقال أوزيل، حسبما أفادت قناة “العربية” الإخبارية، إن النظام الرئاسي التركي يحمي الوزراء من الاستجواب أمام البرلمان، كما أنه لا يسير بشكل فعال.
وأضاف: “النظام التركي يعاني غياب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالوزراء لا يستجيبون لأسئلة النواب، والحكومات التي سبقتكم كانت تستجيب لأسئلة النواب كتابة بنسبة 86%، أما في حكومتكم، فكانت نسبة الإجابة على أسئلة النواب خطيا 4.5%، حكومتكم من أعلى الهرم وحتى الوزراء لا يأخذون ممثلي الشعب على محمل الجد”.