الحكومة تعيد صياغة الدولة المصرية وميكنة كاملة بكافة المؤسسات وقواعد بيانات منذ 3.5 سنوات لإيجاد حكومة ذكية تقلل من العامل البشرى والأخطاء وتقديم الخدمات بصورة أفضل » كلمات يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما بالتحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة.
وزارة الداخلية على رأس الأولوية نتيجة الخدمات الجماهيرية التى تلامس المواطنين يومياً والتى كانت فى مقدمة الصفوف ، بتطوير ورفع كفاءة 373 مركز وقسم شرطة على مستوى الجمهورية و افتتاح وتطوير 109 موقع الأحوال المدنية وماكينات لاستخراج الوثائق فورية وتطوير اسطول المركبات وانضمام معدات حديثة الى صفوف رجال الشرطة لتحقيق رسالة الأمن المنشودة مزودة بأحداث التقنيات الحديثة ، أبرز مظاهر التطوير فى قطاعات وزارة الداخلية مع نهاية 2019 ومطلع 2020 .
وحرصت وزارة الداخلية على إدخال أحدث التقنيات الحديثة فى كافة المواقع الشرطية والاعتماد على التكنولوجية فى إطار خطة الدولة لتحول الرقمى بكافة مرافقها، وفى إطار استراتيجية الوزارة الرامية للتصدى الحازم لكل صور الخروج على الشرعية والقانون والحفاظ على هيبة الدولة والأخذ بزمام المبادرة لمواجهة ما تطرحه الساحة من تحديات ومستجدات أمنية.
وعكفت وزارة الداخلية، على تزويد مديريات الامن، بمنظومة من السيارات المتطورة مزودة بكاميرات مراقبة وبعضها مضاد للرصاص لاستخدامها فى أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي بالشوارع والميادين من طرازات مختلفة من بينها ” فان – مينى باص – بيك أب وجيب – موتوسيكلات – كيا سراتو – دودج أم – لاند كروز – BMW الفئة الخامسة _ المدرعة قادر 320 _ المدرعة بيت بول _ المدرعة cougar مزودة بمدفع رشاش وقاذف قنابل _ المدرعة فهد 4×4 مزودة بخاصية مواجهة التلوث البيولوجي والكيمائى “.
وشملت المركبات : قرابة 10 آلاف سيارة جديدة تم دخولها للخدمة على مدار السنوات الماضية والتى ضمت 1184 دورية أمنية ،729 سيارة للنجدة، 1021 مصفحة ميني باص ، وادخال 2377 لوري وميني باص ،2166 بيك أب وجيب، 1420 موتوسيكل لاستخدامات قطاع الشرطة المختصة بالإضافة إلى مدرعات ومصفحات مكافحة الإرهاب والحماية من الألغام المضادة الرصاص.
ولم يكن قطاع الشرطة المتخصصة بعيدا عن الحساب.
فجاء افتتاح 30 وحدة مرور في الجمهورية ورفع كفاءة وحدات أخرى بلغ عددها 225 وحدة لتراخيص السيارات في البلاد، فضلا عن توفير خدمات الترخيص بصورة الكترونية وعمل ربط مع 10 منافذ للجمارك لترخيص السيارات التي تأتي من خارج مصر مع تزويد رجال المرور بأجهزة آلية مزودة بكاميرات لرصد المخالفات بدلاً من دفاتر المرور التى قد تتلف وأجهزة لتحرير المخالفات الفورية وربطها بقاعدة البيانات .
أما عن المركبات الشرطة كانت السيارة فان والأكثر استخدما مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه فيهم ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، و جهاز (SCOUT-APP) الذى يتعامل مع منظومة الكاميرات وبه خاصية تحديد مواقع السيارات.
وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائى، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكياً وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون أما سيارات المرور الحديثة، مزودة بجهاز كمبيوتر صغير الحجم وتقوم بالكشف عن المخالفات والسيارات المبلغ بسرقتها، ومراجعة بيانات كافة المركبات التى تسير على الطرق، فضلا عن تزويدها بكاميرات لمراقبة الطرق والربط مع غرفة العمليات المرور المركزية.
أما المدرعة بيت بول، مدرعة الحديثة من إنتاج شركة الباين الأمريكية وتحمل 8 أفراد فى حماية كاملة وحماية حجرة المحرك، بما في ذلك البطارية وحماية خزان الوقود ذو الحماية الشاملة من المتفجرات (يدوية_ حماية الألغام)، وتشمل فتحة في السقف عليها برج. وتستخدم ثلاثة أنواع من المدرعات منها المدرعة مصرية الصنع طراز “فهد”، والمدرعة الكندية “الجورخا” والمدرعة الفرنسية “رينو شيربا سكوت”فى منطقة عمليات مواجهة العناصر الارهابية خاصة بشمال سيناء.
واستحدثت الوزارة أتوبيسات مجهزة لنقل السجناء إلى المحاكم، حيث يتوافر بها وسائل اتصال مباشرة بغرفة عمليات المتابعة ومجموعة من الأفراد لتامين 5 أفراد برئاسة ضباط، وذلك فى الجزء الأمامى من الأتوبيس.
والجزء الخلفى يحتوى على 25 مقعدا مخصصا للسجناء ومزود الأتوبيس بكاميرات مراقبة وشاشة عرض أمام الضابط المسئول ومكيف هواء لضمان راحة السجناء أثناء عملية النقل.
قطاع الأحوال المدنية كان على رأس الاولوية ،بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع التحول الرقمى للدولة ، حيث إنشئ 29 وحدة سجل مدنى جديدة، مع تطوير شامل لـ 80 مقراً للأحوال المدنية من حيث الإنشاءات والأجهزة وأماكن الانتظار كمرحلة أولى بالإضافة إلى إنشاء موقع جديد للأحوال المدنية بميناء القاهرة الجوى للتيسير على المواطنين المترددين على الميناء (العائدين من الخارج – المغادرين للبلاد) والعاملين بالمطار الحصول على كافة مُصدرات قطاع الأحوال المدنية من شهادات (الميلاد – الوفاة – الزواج – الطلاق – القيد العائلى).
وتم إدخال منظومة جديدة من الماكينات الخدمة تتيح الإستخراج الفورى لشهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى عقب التأكد من شخصية المواطن ، وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم وموجودة بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وبمطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وجار تعميمها على مستوى الجمهورية.
ويضم قطاع الأحوال المدنية، قسماً لترجمة جميع مصدرات القطاع لإحدى عشر لغة، وهى مصدرات مميكنة معتمدة لدى وزارة الخارجية وقنصليتها بالخارج وجميع السفارات داخل البلاد.
وفى مجال المواقع الشرطية ، تم تطوير ورفع كفاءة 373 مركز وقسم شرطة على مستوى الجمهورية مزودين بأحداث التقنيات الحديثة ووسائل الربط مع غرف العمليات . وفى مجال مكافحة الإرهاب، دشنت الوزارة وحدة البلاك كوبرا القوة الضاربة لمكافحة الإرهاب لاصطياد العناصر الإرهابية و الإجرامية شديدة الخطورة.
وفى الإدارة العامة للحماية المدنية، استحدثت أجهزة للكشف عن المعادن والفيديو ايمدج وروبوتات بمختلفة أشكالها وتصوير بالأشعة السينية وأدوات الإنقاذ المائى، وبدل حماية لرجال المفرقعات وسيارات التشويش وقطع الإشارة لتعزيز قدراتها ومواجهة الأجسام الغريبة والعبوات الناسفة.