في أعقاب تزايد الإسلاموفوبيا في أوربا، وإعلان فرنسا عن بدء حظر ابتعاث الأئمة المسلمين إلى أراضيها، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة لـ”الانفصال الإسلامي” فما هي ملامح خطته؟
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة له لحي بورتزفيلر بمدينة مولوز شرقي فرنسا الثلاثاء الماضي، والذي يشهد مشاكل بسبب تواجد عدد كبير من المهاجرين وأنصار اليمين المتطرف، أعلن عن عتزامه تشديد الحرب على التشدد و”الانفصال الإسلامي” في الأحياء الفرنسية.
وقال إن الانفصال هي “العدو”، ولا تتوافق مع الحرية والمساواة ووحدة الأمة، وأضاف أنه لا يمكن باسم دين ما القبول بمخالفة القوانين، وأنه لا ينبغي أبداً القبول في فرنسا بتغليب قوانين الدين على قوانين الجمهورية الفرنسية، لذا لابد من خطة للإنفصال، مؤكدا أنه ليس المقصود من الأمر وصم دين ما، كما أن الأمر لا يتعلق بـ “خطة ضد الإسلام”.
ملامح الخطة
بحسب وسائل إعلام فرنسية رسمية، تتكون خطة ماكرون من أربع نقاط أساسية، أولها تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية.
حيث تسعى فرنسا إلى التخلص تدريجياً من الأئمة المبعوثين من دول أخرى، ورفع عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
ويتواجد في فرنسا كثير من أئمة المساجد، الذين تم استقدامهم من دول مثل تركيا أو الجزائر، ويتلقون رواتبهم أيضاً من هذه الدول.
وفي خطوة من ماكرون للتحكم في تمويل المساجد والأئمة بشكل أكثر صرامة في المستقبل، أطلق ماكرون في يناير 2019، “الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا” والتي تعد منذ ذلك الحين مسؤولة عن مراقبة جمع التبرعات وجمع مداخيل ضريبة المنتجات الحلال، بالإضافة إلى تدريب واستقدام الأئمة.
أما النقطة الثانية من خطته دعا ماكرون ممثلي مسلمي فرنسا إلى التنسيق بشكل أفضل فيما بينهم، فيما خصص الرئيس الفرنسي النقطة الثالثة، لمكافحة المحاولات الانفصالية في المجتمع الفرنسي والتي تأخذ أشكالاً مختلفة مثل أوقات الاستحمام المنفصلة في حمامات السباحة العامة وساعات الصلاة في النوادي الرياضية وانتهاكات قانون المساواة بين الفتيات والفتيان.
فيما تأتي النقطة الرابعة والأخيرة، بهدف معالجة إشكالية افتقار الكثير من الأحياء في فرنسا إلى عروض اجتماعية ورياضية وثقافية وعروض من خارج المدارس.
وفي هذا السياق دعا الرئيس الفرنسي إلى “عودة” العروض العامة في مجالات الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب في المناطق السكنية المهملة في السابق.
سهام النقد
قوبلت خطة ماكرون لمحاربة “الانفصال الإسلامي”، بانتقادات مختلفة، وبخاصة الخطوة المعلن عنها من قبل ماكرون والتي تقضي إلى إنهاء برنامج “الأئمة المبتعثين” في فرنسا في 2024 للانتقادات من قبل شخصيات مختلفة.
ومن جهته أعلن المسؤول عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن على فرنسا “إيجاد حل” إذا قررت اتخاذ هذه الخطوة “تفاديا لأن تكون مساجدها هدفا لمتطرفين”.
وذكر عبدالله زكري رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا ومندوب المجلس الفرنسي الأعلى للديانة الإسلامية لفرانس برس “لا أعلم ما إذا كان هذا الأمر قابل للتطبيق أم لا”. وتابع “إنه أمر جائز لكن يجب تدريب أئمة آخرين”.
لكن زكري اعتبر أن برنامج “الأئمة المبتعثين” له منافع لأن الأئمة الذين يظلون في البلاد لسنوات يأتون عبر معاهدات ثنائية وهم معروفون والسلطات الفرنسية تتابع خطابهم.
وتابع زكري أن “الأئمة الذين ترسلهم بلادهم لم يطرحوا يوما مشكلة. ولا واحد منهم لديه ملف تطرف أو ارتكب عملا إرهابيا أو ألقى خطبة متطرفة أو مناهضة للجمهورية الفرنسية”.
وفي تعليقه على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد التطرف الإسلامي في الأحياء الفرنسية، انتقد المتحدث من “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، سيباستيان تشينو، نقلاً عن صحيفة “تليكويل” قيام ماكرون بهذه “الخطوات الكبيرة والتي جاءت قبل الانتخابات لإشعال الموضوعات المزعجة في البلاد.