قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتى، أن الدولة المصرية مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها أن تصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أكبر داعم للدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا .
وأضاف «سعيد»، فى حوار خاص لـ«أوان مصر»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يقوم بفتح العديد من الملفات الهامه ويضع حلول جذرية، تتمشي مع تطور العالم في المستقبل، ودفع المجتمع نحو التحول الرقمى والشمول المالى ، والميكنة والحوكمة بما يحقق ضبط الأسواق .
وأكد أنه رغم الأزمة الكبيرة الذي إصابتها جائحة فيروس كورونا على اداء الاقتصاد إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ربما تمكن من إمتصاص الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم المدفوعات الإلكترونية شهد نمو كبير خلال العام الجاري لتصل لـ100 مليار جنيه.
يعد المستفيد الأول من جائحة فيروس كورونا هو التحول الرقمى والدفع الإلكترونى.. ما هو رأيك فى ذلك ؟
بالفعل جائحة فيروس كورونا كانت لها دافع كبير على التحول الرقمي، حيث كان لها الفضل في انتشار وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك ساهم في تعزيز التحول الرقمي الأمر الذى عزز التحول الرقمى ، وتسريع وتيرة إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى وسداد كل الفواتير كهرباء وغاز وغيرها ، ومما لاشك فيه أن هناك خدمات وأعمال ستندثر وأخرى ستظهر، مثل نقل الأموال وشركات الصرافة وماكينات العد وغيرها ستندثر، وسنجد كافة التعاملات أون لاين وعن بعد ، وخدمات أخرى ستظهر فى مجال المدفوعات الإلكترونية سواء عن طريق البنك أو الموبايل أو تطبيقات الشركات .
وخلال الوقت الحالي يستطيع جميع الأشخاص دفع كافه الفواتير والغرامات والمدفوعات الحكومية، من خلال ضغط زر واحده، كل ما يقوم به الأشخاص هو تحميل التطبيق، وذلك أصبح يساعد على توفير الوقت والجهد، والحماية أيضا في ظل انتشار الوباء العالمي.
كما أن ذلك يساهم أيضًا على تقليل التكاليف ويقلل من طباعة النقد ، ويقلل مخاطر السرقات والتزوير ، ولكن مازال هناك العديد من المشكلات التي تواجهها الشركات نتيجة إنخفاض الوعى لدى المواطنين، لذلك يجب على المؤسسات القيام بالمزيد من الجهد وحملات التوعية، حتى تتمكن من توعيه جميع العملاء وخصوصاً البسطاء، حتى يتمكنوا من موكابة عصر التكنولوجيا التي تسعى الدولة على القيام به.
كما أن التكنولوجيا تقوم بتوفير الوقت والمجهود، فمن الآن يتم نقل ملايين الجنيهات بضغط زر واحد، وذلك وفر نقل أموال وتجهيز سيارات نقل، والتعرض لمخاطر السرقات، لذلك فأن الجيل الجديد من الشباب قادرين على التعامل مع أساليب الدفع الحديثة والجميع لديهم هواتف ذكية ، ولكبار السن لديهم ذويهم قادرين على التعامل بهذه الوسائل .
وفي ظل تهكير بيانات العملاء وانتشار وانتشار وسائل الاحتيال والنصب على العملاء، لذلك فإن وسائل الدفع الجديدة تقلل من هذه الأمور، كما يجب على المواطنين زيادة الحرص والحذر حتى لايستغل البعض المرونة التى تتسم بها التكنولوجيا المالية فى النصب عليهم .
كيف واجه الاقتصاد المصري جائحة فيروس كورونا في ظل الداعيات التي واجتها؟
رغم الأزمة الكبيرة الذي إصابتها جائحة فيروس كورونا على اداء الاقتصاد إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ربما تمكن من إمتصاص الأزمة وكان القطاع إحدى العوامل الذي ساعدت على مواجهة الازمة، حيث أن الأزمة تسببت في إنهيار الاقتصاد ووقوف وحركة التجارة و لكن بفضل مجهودات الدولة التي قامت بها لتطوير القطاع بشكل سريع لم تمكن من تجاوز أزمة كورونا ، كما أن خدمات الدفع الإلكترونى كانت البديل.
وساهمت الجائحة على تغير الثقافة في المجتمع، وانتشار الوعى لدي المواطنين عن أهمية التحول الرقمي، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، وتقديم الادوات التكنولوجية المناسبة من قبل الحكومة، وذلك فضلاً عن الاستثمارات الضخمه المرصودة لتطوير مشروعات البنيه التحتية وتقديم الدولة العديد من التسيهلات لدعم قطاع البنية التحتية.
ولم يكن هناك أي شخص يستطيع فعل أي أمر بدون استخدام التكنولوجيا، فا الذي لن يقوم بمواكبة التطور التكنولوجى وميكنة الدفع لن يستطيع الإستمرار ، حتى الصحافة أصبحت المواقع والسوشيال ميديا أكثر تأثيراً خاصة بعد أزمة كورونا ، والتليفزيون أصبحت السوشيال ميديا منافساً له .
هل تمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي من تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا؟
تمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي من وضع مصر على خارطة الطريق، ودفع عجلة التنمية نحو التحول الرقمى والشمول المالى ، كما أن ذلك يساهم في القضاء على احتكار السلع ويساعد الدولة في رفع الدعم المحروقات وبالتكلفة الحقيقية يساهم فى تحسين الأوضاع الإقتصادية ،كما أنه ساهم فى خفض معدل التضخم وتم وضع مصر على المسار الصحيح ، ووضع حلول جذرية ومستقبلية حتى نتمكن من الإستمرار والتطوير من الأوضاع .
وتمكنت الدولة المصرية من تحقيق خطوات هامه، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يقوم بفتح العديد من الملفات الهامه ويضع حلول جذرية، تتمشي مع تطور العالم في المستقبل، حيث أن الحكومة تقوم بتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة الانتاج ، وحالياً وجدنا الحكومة تقوم بنشر حملات اعلانية للتوعية ، وأصبح هناك فكر تنويرى ودعائى ونعمل بفكر حديث .
والدولة تقوم خلال الوقت الحالي بتاخذ خطوة ممتازه نحو التحول الرقمي، حيث تقوم بعض مؤسسات الدولة بعدم قبول أي تعاملات ورقية، وذلك سوف يساهم في عدم استخدام المدفوعات الرقمية، بل سوف يكون جميع المدفوعات إلكترونية ، مما يساهم فى القضاء على الفساد والمحسوبية .
ترتفع عدد شركات التحصيل الإلكتروني بشكل كبير بالسوق المصري.. ما هي الجهات التى تخضعون لها؟
البنك المركزي هو من يقوم بوضع الضوابط والتشريعات والقوانين، وذلك وفقًا لقانون البنوك الجديد الصادر بالعام الماضى، بأن البنك المركزى يختص بوضع الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام والخاص، وهو منظم لعمل الشركات، ولكن حتى يتم تنفيذه بشكل دقيق قد يستغرق بعض الوقت، وأعتقد أنه عند وجود جهات رقابية عديدة يحدث مشكلات، فهناك الأموال العامة، ومباحث الانترنت فى ظل حوادث السرقة والانترنت، والرقابة المالية وهيئة الاستثمار، ويحدث تشابكات، ومن هنا تظهر الحاجة لتنظيم الأمر من قبل البنك المركزى لتوفيق كل الأمور لوضع اللائحة التنفيذية للعمل، ويقوم بالإجتماع بالشركات سواء من خلال إتحاد الغرف التجارية ، والشركات والشعبة تقوم بعمل رقابة لتحديد الشركات الجيدة، وبالتالى فالبنك المركزى مثلما هو المسئول عن القطاع المصرفى مسئول عن الشمول المالى وشركات المدفوعات الالكترونية.
لماذا يتهافت الجميع إلى شركات الدفع الإلكتروني في مصر؟
يشهد السوق المصري نشاطا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل المباردات العديد التي أطلقها البنك المركزي، لتحول إلى الاقتصاد الرقمي في دولة يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 100 مليون نسمة، كما أن هناك اهتمامًا رئاسيًا بميكنة ورقمنة جميع الخدمات وتحويلها لخدمات أون لاين، موضحًا ولع المصريين بالتطبيقات الجديدة، وهذا أدى إلى نمو حجم المدفوعات الإلكترونية خلال العام الجاري لتصل لـ100 مليار جنيه، حيث أن تعدد وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني أدى لنمو حجم السوق وانتشار المحافظ الإلكترونية عبر البنوك وشركات المحمول بزيادة تقدر بنحو 300% في حجم السوق خلال جائحة كورونا خلال عامي 2020-2021 متوقعًا استمرار مؤشرات النمو لتقفز لنحو 200 مليار جنيه سنويًا بعد تفعيل تطبيقات منظومة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
متي تصبح مصر لديها المقومات لتصبح مركزا إقليميا في صناعة مراكز البيانات؟
مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها أن تصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات، فالدولة تعمل بشكل مستمر على تحويل الدولة المصرية، حتى تتمكن من الوصول لمجتمع رقمي ويدمج التقنيات بكافة المجالات.
ماهى المخاطر التى قد يتعرض لها عملاء الدفع الإلكترونى ؟
هناك بعض المخاطر التي تواجه القطاع، فلابد من أن يقوم العملاء بالتعامل مع شركة معروفه بالسوق، ولديها سمعة جيدة وتتعامل مع الجهات المختلف ، ولكن هناك بعض الشركات الغير مرخصة تقوم بعرض عملات أقل على العملاء، وذلك تكون خدعة لجذب فئة كبيرة وتقع فريسة لهذة الشركات فهي مثل أزمة شركات توظيف الأموال تماماً، لأنه يستغل الضحايا عبر زيادة أسعار الفائدة عن العائد المتاح بالسوق والذى تمنحه البنوك .
ولابد في أن يتسرع العميل في التعامل مع الشركات التى تمنح رسوم أقل دون التأكد من أنها تتبع التعليمات والأساليب المتبعة ، ولابد من وجود جهة رقابية لحماية المواطنين من الشركات المضللة التى تتلاعب بالعملاء .
كما أن الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة بنشر الشمول المالى ورقمنة الخدمات ليمثل فرصة أكبر لنمو الشركة وخدماتها، خاصةً أن آخر اجتماع للحكومة تطرق إلى رقمنة الخدمات.
ما هي المعوقات التي واجهات شركات الدفع الإلكترونى خلال البداية؟
على مدار السنوات الماضية كان هناك العديد من الصعوبات والمشكلات التي واجة قطاع الدفع الالكتروني، وفي مقدمتها ثقافة ووعى المواطنين، كما أن فيروس كورونا كانت فى مقدمة التحديات التى تواجه عمل شركات الدفع الإلكترونى ، وجائحة كورونا ساهمت فى القضاء على هذا الأمر، ونحن بحاجة لوجود شركة مثل شركة أى فينانس تقدم الخدمة للشركات الأخرى لخدمة المواطن ، وهذا مبدأ فى خدماتى فإننا لا نلجأ لفروع خدماتى فقط ، ولكن من أى مكان أو عن طريق الشركات الأخرى للتعاون ، وخدمة المواطنين وتوفير الميكنة بسهولة .
هل تمكنت الحكومة من انتشار الثقافة الرقمية؟
رغم العديد من الحملات التي تقوم بها الدولة، ووزارة الاتصالات بانتشار الثقافة الرقمية، إلى أنه مازال هناك العديد من المواطنين لايس لديهم هذه الثقافة، ولكن عددهم ليس كبير، ولكن السوق المصري لديه فرص نمو كبيرة خاصة أن ما يقرب من %50 من الهواتف المباعة فى السوق «هواتف ذكية»، فضلاً عن وجود نحو 58 مليون مستخدم للهاتف المحمول فى السوق منهم 40 مليون مستخدم يتصفحون الإنترنت من خلال الهاتف، ونحو 44 مليون لديهم حسابات على مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك يشير إلى انتشار الثقافة الرقمية والتى تمكن عمليات التجارة الإلكترونية من النمو.
هل مازال هناك عدم وعى لدي المواطنين في ظل اهتمام الدولة بنشر ثقافة التحول الرقمي؟
حتى الان مازال هناك عدم وعي بالدفع الالكتروني، والتحول الرقمي، لذلك لابد أن يكون هناك العديد من ماكينات الـ ATM للمناطق الريفية ولايحدث تخبط أو تعطيل لبعض ولكن نعمل على الهدف وهو خدمة المواطنين ، وعدم حرق الأسعار ، ومن الممكن أن تأخد بعض الشركات الحق حصرى ولكن مع تقديم الخدمة للشركات الأخرى .
ما هي الخدمات التي يقدمها أبلكيشن خدماتي للمستهلك؟
الهدف من أبلكيشن خدماتي هو تسهيل الأمور على المواطنين، و سداد الفواتير ورسوم المرافق العامة وشحن أرصدة المحمول، بالتزامن مع انتشار كروت “ميزة” والتوسع فى شبكة التجار خلال السنوات الثلاث الماضية لضم أكبر عدد من العملاء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.
ماهي الخدمات التي تقدمها شركة خدماتي للمواطنين.. وماهى إستراتيجية خلال الفترة القادمة ؟
شركة خدماتي بداءت في السوق المصري عام 2008، وكانت بداية الشركة لمجموعة أفراض لديها العديد من مراكز الاتصالات، ولكن واجهت الشركة في البداية العديد من الأزمات بسب عدم تقبل المواطنين الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك لأن 80% من المواطنين كانوا يفضلون التعامل مع السنترال وعدم سداد الفواتير لدينا، وهناك شركات بدأت بعد خدماتى ولكن تطورت بشكل أسرع نتيجة ارتفاع رأس مال الشركة.
ورغم الأزمات التي وجهتها شركة خدماتي خلال بدايتها بالسوق، إلا أن تمكنت من الوقوف أمام العاصفة، وعملت على زيادة رأسمال الشركة إلى 5 مليون ، ولكن هناك خطة لضخ أموال لتطوير أداء الشركة وضخ استثمارات جديدة، وذلك لأن الأمر يحتاج لتجهيز البنية التحتية، وإستثمار الماكينات ونقاط البيع والميديا والوصول للمستخدمين، و يتزايد عددهم بشكل كبير.
وخلال الوقت الحالي تمكنت شركة خدماتي من تقديم العديد من الخدمات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، كـ عميلة تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه، وسداد فواتير الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخاصة بالجامعات والنقابات والمطارات والسوبر جيت والنقل وكل القطاعات التي تحتاج للدفع الإلكترونى، ونعمل على زيادة الخدمات وتطوير الخدمة وزيادة أعداد المستخدمين، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية العملاء وحماية المواطنين .
تعمل الشركة خلال الوقت الحالي على زيادة رأس المال، وزيادة عدد المنافذ، وتسعى الشركة على الوصول لأكثر من نصف مليون عميل خلال 2022 ، ونستهدف الوصول إلى 5 الآف ماكينة نقاط بيع ، ولدينا حاليا 3 الاف نقطة بيع، وعدد العملاء 750 الف مواطن ، وتعاملاتنا بها نمو بنسبة 20 أو 25 % ، وبالتالى فالاستثمارات ستساعدنا على الوصول للمواطنين بشكل أفضل وربطهم بنقاط البيع .