كشف المستشار اسماعيل بركة المحامي، ان محكمة جنايات القاهرة اودعت حيثيات الحكم بالحبس سنة لطالب متهم بتزوير أوراق رسمية وهي شهادة طبية من مستشفى القصر العيني، واستخدامها في رفع دعوي قضائية ضد وزارة الداخلية، وان المحكمة أحاطت بالواقعة، وقررت ايقاف تنفيذ العقوبة.
وتبين من الحيثيات أن الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فيتعين عقابه عنها وهي عقوبة الجريمة الأولى وذلك عملا باحكام المادة 36 من قانون العقوبات ونظرا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن المحكمة تاخد المتهم بقسط من الرأفة وفق أحكام المادة۱۷ من قانون العقوبات ، ولاعتقادها بأنه لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون ، فإنها تأمر بإيقاف تنقية العقوبة المقيدة للحرية التي بها إيقافا شاملا لجميع الأثار الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أحالت ” م.س” هارب، في اتهامه بالتزوير، وتبين من أمر الإحالة ان المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساندة مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي ” تقرير طبي منسوب صدوره الي مستشفيات جامعة القاهرة”، وذلك بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة بان اتفق معه على إثبات بيانات غير صحيحة فقام المجهول بإنشاء المحرر المزور، ووزور بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة، بان اصطنعه علي غرار القالب الصحيح له واستعمله بان وضع بصمته مع علمه بتقليده وتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة استعمال المتهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، فيما زور من أجله للاحتجاج وقدمه الي وكيله “أ. ع” حسن النية منها بصفته الذي قدمه لمحكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 59581 لسنة 72 ق على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت تحريات المباحث انه عقب ورود بلاغ من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية كلية الشرطة إلى رئيس نيابة مدينة نصر، أثبت في بلاغه أن المتهم طالب سابقا بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة عن العام الدراسي 20182017 أقام الدعوى رقم 59581 لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد الوزارة للمطالبة بوقف تنفيذ قرار فصله من كلية الشرطة، لتغيبه عن الدراسة بالكلية 15 يوم متتالية دون عذر مقبول، لتقضي فيها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، وأنه بفحص حيثيات الحكم يتبين أن المحكمة استندت في حكمها على التقرير الوارد من مستشفى القصر العيني حيث تم تشخيص حالته المرضية طبقا لتقرير طبي من المستشفي بانه يعاني من آلام حادة أسفل الظهر مع اشتباه انزلاق غضروفي وينصح له بالراحة لمدة شهرين ويكون النوم على جسم صلب، وأن غياب المدعي عن الكلية خلال تلك الفترة كان لعذر قهري ثابت بموجب تقرير طبي صادر من المستشفى.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للإفادة عن صحة التقرير الطبي وورد خطاب من مستشفى القصر العيني للشؤون الطبية، يفيد أن المذكور لم يتبين دخوله المستشفى ولم يستدل على اسمه بدفتر أحوال الطوارئ أو العيادات.