كشفت دعوى قضائية عن مخالفات منسوبة إلى شركة “بالم هيلز للتعمير“، والشركة “السعودية للتطوير العمراني”، وذلك في تنفيذ وبناء كمبوند فيلج جيت (Village Gate)، وتهديده سلامة وحياة السكان والمواطنين، بناء على تقرير فني هندسي صادر بذلك.
وحصل “أوان مصر” على تفاصيل الدعوى، حيث قدمها 7ملاك، وهم: “هشام حسين خليفة حسين، والمهندس طارق محمد الإمام الشاوي، والمهندس جورج رمزي فاكيوس مجلع، والدكتورة نرمين إبراهيم الدسوقي عبد الفضيل، والدكتورة خيرية محمد أحمد يوسف، و إيمان حسن مصطفي خليل والمقيمة، ونهى السيد محمود السلاموني”.
واختصمت الدعوى الشركة السعودية للتطوير العمراني، ويمثلها “طلعت إبراهيم محمد سعيد اللامي” بصفته الممثل القانوني للشركة، والممثل القانوني لشركة بالم هيلز للتعمير.
وبحسب ما جاء في الدعوى، التي تقدم بها هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلا عن فإنه بموجب عقود شراء موقعة بين الطالبين والمدعى عليها الأولى بصفتهما بتواريخ مختلفة علي شراء الوحدات الموضحة بتلك العقود تعاقد الطالبين مع الشركة المدعى عليها الأولى بصفتها علي شراء الوحدات المبينة تفصيلاً بتلك العقود في المشروع المسمى فيلج جيت (Village Gate).
وقامت الشركة المدعى عليها الأولى بصفتها بتفويض الشركة المدعى عليها بصفتها الثانية في تنفيذ وبيع مشروع فيلج جيت Village Gate Mall وبذلك قامت الشركة المدعى عليها بصفتها الثانية بالتوقيع على عقود الطالبين سالفة البيان نيابة عن الشركة المدعى عليها بصفتها الأولى.
وطبقاً للبند الثامن من تلك العقود سالفة البيان، والتي ورد فيها التزام على الشركة البائعة المدعى عليها بصفتها الثانية أنها تتعهد بأن تقوم بتنفيذ إقامة الوحدة المبيعة حسب الأصول الفنية والهندسية المتعارف عليها، وذلك وفقاً للمواصفات المحددة بهذا العقد وملحقاته، ويضمن للمشتري خلو الوحدة المبيعة وملحقاتها من العيوب الخفية التي تهدد متانة البناء أو تفقده شروط الأمن والسلامة، وذلك طبقاً لأحكام القانون المدني المصري.
وبالوحدات المبيعة للطالبين، تبين وجود رشح وتسريب للمياه في أسقف الجراجات؛ أدى ذلك إلى تهديد متانة البناء الظاهر بالعين المجردة في الخرسانات والأعمدة وحديد التسليح في عدد من عمارات الكمبوند، وذلك بناء على تقرير فني عن السلامة الإنشائية المعتمد من مركز التخطيط العمراني جامعة الأزهر، والذي أثبت وجود ضرر في الأعمدة الخرسانية وحديد التسليح في بعض الأعمدة والأسقف؛ نتيجة تسريب المياه وآثار الرشح وعيوب في العزل أعلى الجراجات؛ مما يمثل خطراً داهماً على الأرواح والممتلكات مستقبلاً، وذلك طبقاً لأسس التصميم والتنفيذ بالكود المصري.
وأثار ذلك الأمر الذعر لدى الطالبين؛ خوفاً على حياتهم وضياع ممتلكاتهم وبالتواصل مع الشركة المدعى عليها بصفتها الثانية، تبين أنها تتنصلت من المسئولية وأرتاءت أنها لا تتحمل تلك العيوب الفنية الجسيمة؛ مما حدا بالطالبين إلى إقامة دعواهم الماثلة.
وذكرت الدعوى أن الشركة المدعى عليها الثانية بصفتها قد خالفت شروط تعاقدها والتزاماتها قبل الطالبين وما ورد بالبند الثامن من عقوها معهم وهو ما يمثل إخلالاً جسيماً طبقاً للنتيجة النهائية التي توصل إليها تقرير هندسي إستشاري معد من قبل الطالبين، وذلك لكي يكون لديهم مستند رسمي عند مخاطبة الشركة المدعى عليها بصفتها الأولى لتدرك حجم الخطر الذي يهدد حياة الطالبين وغيرهم من سكان المشروع.
وجاءت نتيجة التقرير الفني بعد فحص السلامة الإنشائية للعمارتين السكنيتين أرقام (3،4) بوجود رشح وتسريب للمياه في أسقف الجراجات أدي ذلك إلى تهديد متانة البناء الظاهر بالعين المجردة في الخرسانات والأعمدة وحديد التسليح في عدد من عمارات الكمبوند، والذي صدر من مركز التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
كما أن الإخلال الثابت في حق المدعى عليها بصفتها الثانية يتمثل في مخالفة تنفيذ إقامة الوحدات المبيعة وفقاً للمعاير الفنية والهندسية المتعارف عليها وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة لباقي الوحدات الأخرى المملوكة للطالبين فلم تسلم من الإهمال الجسيم الذي يكاد يمثل تهديداً مباشراً وضرراً محدقاً بالمدعين أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم؛ مما حدا بهم إلى الولوج بساحات القضاء.