تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب مساء أمس الخميس دعما لحكومة بنيامين نتنياهو وللتغييرات القضائية، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إن أنصار اليمين تظاهروا مساء أمس قبالة مبنى متحف تل أبيب للإعراب عن دعمهم لخطة الإصلاحات في الجهاز القضائي، وأطلق المتظاهرون هتافات مطالبين بتطبيق هذه الخطة.
تجدد المظاهرات في تل أبيب
من جانبها أغلقت الشرطة بعض الطرق المجاورة مثل محور أيالون، كما انتشرت قوات معززة تابعة لها في المكان، تحسبا لوقوع أعمال مخلة بالنظام العام، ودعا المتظاهرون من خلال مجموعات مؤيدة لخطة التغييرات القضائية الى الحاق الأضرار بمعارضي الخطة والصحافيين الذين يتواجدون في المكان.
وما زالت تداعيات إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي تشغل شوارع دولة الاحتلال، فبعد أن احتشدت المعارضة منذ الأحد الماضي في الشوارع، بدأ اليمين المتطرف الداعم الأول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحشد أنصاره والتوافد على شوارع تل أبيب.
مظاهرات ضد نتنياهو
ومساء الأحد الماضي، أقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية، وصدرت عدة دعوات إسرائيلية، مساء الأحد، للخروج بمظاهرات حاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو عقب قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، ليجتاز عدد كبير من المتظاهرين الحواجز الحديدية في الشارع المؤدي إلى منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في وقت سابق من الإثنين، بأن بنيامين نتنياهو قرر وقف خطة التعديلات القضائية بعد المشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم.
قلق الولايات المتحدة
كما أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض مساء الأحد عن قلق الولايات المتحدة مما يجري في إسرائيل بعد قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب رفضه للتعديلات.
ومنذ الرابع من يناير الماضي، تعيش إسرائيل واحدة من أسوأ أزماتها السياسية والقضائية، بسبب قانون “الإصلاح القضائي” المثير للجدل والذي تتمسك به حكومة نتنياهو، ساعية لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي، لاسيما أن العديد من اليمينيين في إسرائيل يرون أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
لذا تضغط الحكومة من أجل إدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات هذه المحكمة في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة، الذي يتطلب حاليا موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية.
إلا أن المعارضة احتدمت ضد تلك الخطوات، وقد بلغت أمس حدًا غير مسبوق دفعت العديد من المسؤولين إلى التحذير من خطر يهدد أمن إسرائيل.