انتهت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم.
وبدأ العمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذلك بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق الواقعة بنطاق تلك المحافظات.
وخلال اجتماع الرئيس بوزير العدل في أكتوبر الماضي، طالب الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أي سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة.
اقرأ أيضا:
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية