بدأت اليوم ،الأربعاء ،الجلسة السابعة لمحاكمة القطرى ناصر ناصر الخليفي رئيس قنوات “بي إن سبورت”، ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتهم فساد أمام المحكمة الفيدرالية الجنائية في بيلنزونا، جنوب سويسرا، في قضية ما بات يعرف بـ “فيفا جيت”، ومن المقرر أن تستمع الجنائية السويسرية، اليوم لفريق الدفاع عن ناصر الخليفي وفالك.
وتتعلق قضية “فيفا جيت” بأمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسي جيروم فالك ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.
ووجهت النيابة العامة إلى ناصر الخليفي تهمة التحريض على خيانة الأمانة، في حين وجهت لفالك تهمة منح “بي إن سبورت” حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة.
كما طالبت النيابة العامة السويسرية ، أمس الثلاثاء بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا لاتهامه في قضايا فساد ورشوة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للحصول على حقوق البث لنهائيات مونديالي 2026 و 2030.
وطالبت النيابة السويسرية أيضا، حبس الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للفيفا، 3 أعوام لإدانته في تلك القضايا، إلى جانب استمرار التحقيقات في العديد من الملفات الأخرى.
وكان النائب العام السويسري كشف عن أدلة تثبت أن القطري ناصر الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، مشيرا إلى أن القطري سدد 5 ملايين يورو كثمن لفيلا فالك، مستخدما “الصديقي” لتوقيع عقد مزور لفيلا فالك.
وكان الادعاء السويسري أعلن فى وقت سابق توجيه إتهامات رسمية إلى إلى القطري ناصر الخليفي بتقديم رشاوى للحصول على احتكار حقوق بث العديد من البطولات الكبرى التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أبرزها كأس العالم وكأس القارات، بعد تحقيقات استمرت قرابة 3 سنوات ونصف للتأكد من كل التهم الموجهة إلى الشبكة القطرية ورئيسها.
وقدم ناصر الخليفي فيلا هدية إلى جيروم فالكى سكرتير عام الفيفا السابق في جزيرة سردينيا على البحر المتوسط والقريبة من إيطاليا، حيث دفع فالكي 500 ألف يورو كمقدم رده إليه الخليفى من خلال إحدى شركاته منحه عقدًا مجانيا لاستغلال الفيلا لمدة 18 شهرا دون دفع إيجار يتراوح بين 900 ألف يورو إلى 1.8 مليونًا، ليصبح إجمالي الرشاوى يتراوح بين 1.4 مليون يورو إلى 2.3 مليونا.
اتهام آخر إلى فالكى بتزوير المستندات وقبول رشاوى بين عامي 2013 و 2015 حيث استغل منصبه كأمين عام للفيفا للتأثير على منح حقوق العديد من بطولات كأس العالم وكأس القارات في الفترة ما بين 2018 و2030 وحصل على رشاوى على 3 دفعات بقيمة 1.25 مليون يورو.
كما تضمنت الاتهامات قبول فالكى لساعة فاخرة من ناصر الخليفي لم يتم الكشف عن ثمنها لذلك لم يتم إثباتها في الاتهامات الرسمية وتم استبعادها.