تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمود عزت، الفائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية “اقتحام الحدود”.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد ضد 20 متهمًا والإعدام شنقًا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة عقب ثورة يناير 2011.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من نزلاء سجن وادي النطرون، وأحد نزلاء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف نزيل من السجون الثلاثة المذكورة، فضلًا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
وأشارت إلى أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم “الأجانب والمصريين” وكذا المساجين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة؛ لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم.