تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الشق العاجل في الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم، المحامي، مطالبًا فيها بصفة مستعجلة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
اختصمت الدعوى رقم 61719 لسنة 74 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، والنائب العام، بصفتهم القانونية، موضحة أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته “المقاول محمد علي” إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي والأحكام الصادرة ضد شركته “أملاك” للمقاولات.
وأشارت الدعوى إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قام الهارب محمد علي بتصوير فيديوهات له يظهر فيها للهجوم على رئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه وتهديدهم وتحريضه ضدهم بالقتل، وقام بتصوير وبث هذه الفيديوهات من دولة إسبانيا على صفحته على موقع “فيسبوك” وعرفت بـ(أسرار محمد علي) وعلى موقع الفيديوهات “يوتيوب”.