ارتفاع عدد اليوتيوبر والبلوجرز أو كما يطلق عليهم صانعى المحتوى، على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة بشكل غير طبيعي، حيث حقق العديد منهم شهرة كبيرة لتخطي حسابتهم على المنصات المخلتفة ملايين المتابعين، وبالتالى أصبحوا يحققون أرباحًا بملايين الجنيهات من وراء المشاهدات والإعلانات التى تُبث أثناء عرض الفيديوهات على مختلف منصات المشاهدة، وعلى رأسها «يوتيوب» و«فيسبوك»، وهو ما لفت أنظار مصلحة الضرائب لتلك الشريحة.
ووفقًا للقانون 152 لسنة 2020، قامت مصلحة الضرائب بمطالبةاليوتيوبر والبلوجرز، بفتح ملف ضريبي، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة.
— مصلحة الضرائب المصرية ( الحساب الرسمى ) (@OfficialEGtax) September 25, 2021
دول تلزم اليوتيوبر والبلوجرز بدفع الضرائب
لم تكن مصر هي الدولة الوحيدة التي قامت بفرض الضرائب على اليوتيوبر والبلوجرز، حيث أن هناك العديد من الدول التي تفعل ذلك منها فرنسا وألمانيا، وهناك ايضًا العديد من الدول العربية ودول الخليج، حيث تعاقب دولة البحرين من يقوم بالتهرب فتقوم بفرض غرامة مالية للمبلغ المٌستحق عليه الضريبة مٌضاعف في ثلاث، فضلا عن مضاعفتها مجددًا إذا تكرر نفس الفعل من الشخص ذاته خلال مدة 3 سنوات.
تقليل عجز الموازنة العامة للدولة
ووفقًا للخبراء فإن فرض الضرائب التي فرضتها الحكومة على صناعي المحتوي، لها العديد من الفوائد الاقتصادية، كما أن ذلك فى إطار سعى المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتطبيق العدالة والمساواة الضريبية بين المواطنين، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
على ذات المنوال قال الدكتور سيد صقر، المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، خلال حديثة لـ«أوان مصر» إن قانون 91 لسنة 2005 يتحدث عن ضرورة فتح الملف الضريبي لأي شخص يمارس نشاط، لافتًا أنه بناء على قرار وزير المالية والبيان الصادر من مصلحة الضرائب يتم تحصيل ضرائب على اليوتيوبر والبلوجرز على نشاطهم عبر الإنترنت في حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا.
تم إحالة 4 حالات إلى النيابة العامة لتهربهم من الضرائب
وأضاف المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أن كل من يحقق إيرادًا من ترويج لسلعة أو خدمة من خلال مقاطع الفيديو يخضع للضريبة، مناشدًا جميع صانعي المحتوي بتوفيق أوضاعهم قانونيا، إذ يتم احتساب الإيراد بعد تحديد قيمة الضريبة لمن يمارس التجارة الإلكترونية، كاشفًا أنه تم إحالة 4 حالات إلى النيابة العامة بسبب التجارة الإلكترونية لتهربهم من الضرائب.
وأشار إلي أنه في حالة عدم سداد الضربية سوف تقوم الحكومة بحجز جميع أمواله، لذلك لابد أن يقوم الجميع بعمل ملف ضربيبي.
وعن التجارة الإلكترونية، أكد أنه بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد_19، تم التوسع فيها بشكل كبير، قائلاً «نعمل على حصر عدد البلوجرز واليوتيوبرز، والصفحة الشخصية إذا لم تستخدم للبيع أو الترويج لسلعة لا تخضع للضريبة».
وأكد المشرف على وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أن المصلحة لديها طرق خاصة للوصول لحجم الأموال الأصلية التي يتم تحصيلها من التجارة الإلكترونية، كما أن كل من يروج لفيديوهات على صفحته وتحقق مشاهدة تخضع للضريبة، لافتًا أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري تخضع للضريبة، كما أن كل من يروج لملابس على وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للضريبة، ومن يحقق إيرادات أقل من 10 ملايين جنيه يخضع لقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
على ذات المنوال قال أحمد صالح الخبير الاقتصادى، خلال حديثة لـ«أوان مصر»، أن قرار الحكومة بخضوع جميع صانعي المحتوي، للضريبة خطوة مهمة ، وذلك في ظل العديد من المشاكل بسبب عدم تطبيق الضريبة الإلكترونية التي لا تقل أهمية عن الضرائب التي نحصلها من المحلات والشركات والمصانع.
المحتوي التي تقدمه تلك الفئة يفتقر إلى القيم المجتمعية
نحن كنا نطالب دائما الحكومة بتطبيق الضريبة الإلكترونية والبيع الإلكتروني ووجود معايير خاصة لليوتيوبرز والبلوجرز بأن هناك رقابة شديدة وصارمة على المحتوى الذي يقدمونه، خاصة وأن أغلب المحتوي التي تقدمه تلك الفئة يفتقر إلى القيم المجتمعية والمعايير الأخلاقي، وذلك وفقًا للخبير الاقتصادي.
ويترواح ربح اليوتويبرو والبلوجرز ما بين 11 إلى 12 مليون دولار سنويا، لذلك من الطبيعي أن يقومون بتسديد الضرائب، حيث أن الصناع والتجار الذين يعملون ويوظفون الآلاف، ويقومون بالتصدير والاستيراد ويوفرون العملة الصعبة، ويقدمون دعما كبيرا للاقتصاد من مصانعهم هؤلاء يدفعون ضرائب أليس من المنطق أن من يكسب مثله في التجارة الإلكترونية يدفع ضرائب؟ هذا امر منطقى قطعا، وذلك وفقًا للدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي خلال حديثة لـ«أوان مصر».
وطالب بوضع دراسة لتحديد اعداد صانعي المحتوي الالكتروني، لحصر اعددهم ومعرفة ارباحهم ومشاهداتهم، ومن خلال هذه الدراسة يتم تحديد قيم الضرائب عليهم بدقة مع رفع نسبة الإعفاء لمليون جنيه، خاصة أن السعودية اليوم فرضت ضريبة على من يزيد دخلة السنوي على 675 ألف ريال.
من الضرورى فرض قيمة ضريبية على أعمالهم
على ذات المنوال أكد على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن زيادة معدلات أرباح صناع المحتوى الرقمى لفتت انتباه الدولة، حيث قد تتخطى عدد مشاهدات فيديو واحد مليون مشاهدة، وبالتالى فإن صانعى تلك المحتويات قد جنوا مكاسب مالية ضخمة، لذا وجب عليهم إعطاء الدولة حقوقها، وكان من الضرورى فرض قيمة ضريبية على أعمالهم. وأوضح أن قيمة الضريبة التى يتم فرضها عليهم ليست كبيرة، وسيتم حساب حجم الإيرادات من خلال الاعتماد على الإقرار الضريبى الذى يقدمه اليوتيوبرز لمصلحة الضرائب، وتتأكد منه عبر فحص عدد المشاهدات على قنواتهم وتقديرها.
وهناك بعض البلوجرز واليوتيوبرز، سيقومون بالتهرب من الضرائب، وذلك من خلال تأسيس قنوات فى دول خارج مصر؛ للهروب من قيمة الضريبة فضلًا عن زيادة أرباحهم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممثلين ومطربى المهرجانات أسسوا قنوات «يوتيوب» خاصة بهم فى دولة الإمارات، حيث تقدم لهم إدارة الموقع هناك مبالغ كبيرة مقارنة بنظيرتها فى مصر، حيث تراعى اختلاف مستوى دخل الأفراد بالدولة، مطالبًا مصلحة الضرائب بتوضيح موقف صنّاع المحتوى الذين يبثون محتوياتهم من خارج البلاد.
وفي نفس السياق قال أيمن محفوظ المحامي، يجب أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين علي تطبيق عقوبة التهرب الضريبى لأي شخص لا يقوم بتوفيق أوضاع أو يتهرب من دفع الضريبة الإلكترونية، موضحًا أن عقوبة التهرب الضريبي لا تقل عن ٣ سنوات ولا تتجاوز ٥ سنوات مع دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وأضاف محفوظ، أن البيع الإلكتروني انتشر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة لدرجة وتسبب في مشاكل عديدة بسبب غش بعض المنتجات أو عدم معرفة مصدرها لذلك طالبنا بوجود حل لها ورقابة عليها من قبل الدولة لمنع تلك المشاكل مرة أخرى.
عقوبة التهرب الضريبي لصناع المحتوى
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه في حالة أن امتنع أحد يتحقق في شأنهم جريمة التهرب الضريبي وفقًا لأحكام المادة رقم 67 لعام 2016 و91 لعام 2005 و152 لعام 2020، لافتًا إلى أن عقوبة ذلك الفعل تصل للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة المالية من 5000 إلى 50 ألف جنيهًا، وذلك في حالة عدم تقديمهم الإقرارات الضريبية الشهرية.