فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت في “أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر”.
وحسب موقع الوزارة، فإن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.
وكانت وكالة “أسوشييتد برس” قد رجحت فرض واشنطن عقوبات جديدة على كوبا اليوم الجمعة، في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كوبيين أمريكيين في البيت الأبيض.
ويأتي الاجتماع في البيت الأبيض بعد نحو 3 أسابيع من احتجاجات خرج فيها آلاف الكوبيين إلى الشوارع في هافانا ومدن أخرى للاحتجاج على نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي والسياسات الحكومية، ووصفت الاحتجاجات بغير العادية، حيث الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.
كما اتهم وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، الولايات المتحدة بالتورط المباشر في تنظيم الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في كوبا الأحد الماضي.
وقال رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: “أنا اتهم حكومة الولايات المتحدة بأنها متورطة بشكل مباشر في أحداث 11 يوليو وتتحمل مسؤولية كبيرة عنها”.
وأضاف: “شارك في أحداث 11 يوليو هؤلاء الذين كانت الولايات المتحدة ستسميهم بوكلاء دولة أجنبية، هؤلاء الذين يتلقون تمويلا وإرشادات من الخارج، من يتنقل بسيارات تتمتع بصفة دبلوماسية، من يلتقي بالدبلوماسيين الأمريكيين، من يزور دائما المؤسسات الدبلوماسية ومن يحرض دائما على التحرك ضد النظام الدستوري والقوانين في كوبا”.
وشهدت بعض مدن كوبا يوم 11 يوليو مظاهرات قالت وسائل إعلام محلية إن المشاركين فيها أثاروا أعمال شغب ونهبوا محلات تجارية.
واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة “كوفيد-19″، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد.
الجدير بالذكر ان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حذر السلطات الكوبية من أنها سترتكب “خطأ خطيرا” في حال إلقاء اللوم على الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات التي تشهدها كوبا.
وقال بلينكن، في تصريح صحفي، إن اعتبار زعماء كوبا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أواخر الأسبوع الماضي “نتيجة لإجراءات ما اتخذتها الولايات المتحدة” سيمثل “خطأ خطيرا”.
ورفض بلينكن اتهامات السلطات الكوبية للولايات المتحدة ببذل جهود لإشعال اضطرابات في كوبا، مشيرا إلى أن المحتجين انتقدوا زعماء البلاد لعجزهم عن تلبية الاحتياجات الأساسية للناس بما في ذلك تأمين الأغذية والأدوية.
كما ذكر وزير الخارجية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستأخذ بعين الاعتبار المظاهرات الأخيرة خلال مراجعة سياسات الولايات المتحدة تجاه كوبا.
واندلعت الاحتجاجات وسط أسوأ أزمة اقتصادية في كوبا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان حليفا للبلاد وكذلك وسط زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي حين تلقي الحكومة باللائمة على العقوبات الأمريكية وجائحة “كوفيد-19″، يشير منتقدوها إلى عدم كفاءتها واتباعها نظام الحزب الواحد على النمط السوفيتي.