أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات اليوم ، إذ وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونصّ مشروع القانون على استبدال عبارة “مجلس الجامعات الخاصة” و”مجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مايسمى بـ ” مجلس الجامعات الأهلية” برئاسة وزير التعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات.
كما يضم المجلس، ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ماهى طبيعة عمل الجامعات الخاصة والأهلية؟
مجلس الجامعات الخاصة والأهلية هو مجلس حكومي مصري. ويتبعه الجامعات والأكاديميات الخاصة والأهلية والدولية الموقع الرسمى لوزارة التعليم العالى بمصر تعمل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية (8) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي .
إذ يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
أما عن طبيعة الجامعات الأهلية فهي لاتخضع لملكية أحد أو حتى الدولة إذ أن لها مجلس أمناء يديرها باستقلال تام، وتنشأ من خلاله جمعيات يديرونها ولكنهم لايملكونها، وهذا عكس الجامعات الخاصة التى يمتلكها أفراد، والجمعيات الحكومية التى تمتلكها الدولة.
أما من حيث العوائد والأرباح فإن الجامعات الخاصة تهدف للربح وتعود أرباحها السنوية للمالكين او المساهمين فيها ولهم حق التصرف في ارباحهم، بينما في الجامعات الأهلية حتى وان دفع الطلبة رسوم مالية لكنها غير غير هادفة للربح وفي حالة حدوث فائض أو أرباح فإنها تعود على مشاريع الجامعة وايضا لتطوير العملية التعليمية فيها، وفي الجامعات الحكومية قد تكون هناك بعض العوائد نظير التعليم الموازي او ماشابه ولكنه يعود في منفعة الجامعة ذاتها.
اقرأ أيضا:
السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل