أعلن السفير عمرو محمود، مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الجاري.
وقال محمود إن إجمالي التحويلات للمصريين بالخارج بلغت نحو 31 مليار دولار؛ مما يعكس ثقة المواطن في اقتصاد بلده، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تمكين المصري بالخارج من العمل في مناخ مستقر، خاصة حقه في الحصول على خدمات قنصلية بشكل متميز، وتتحرك في هذا الإطار على المستوى الوطني.
ومن جانبه، صرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن وضع مصر في المرتبة “+B “،وفقا لـ”فيتش”، مؤكدًا على قوة ومتانة الاقتصاد المصري وصموده وقدرته على تجاوز الأزمة.
تحويلات المصريين بالخارج
وأشار الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”أوان مصر”، إلى أنه مع عودة النمو في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة التحويلية وبيئة الأعمال، على الرغم من انكماش النمو الاقتصادي لـ80 % من دول العالم عام 2020، ولكن مصر شهدت زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تحسن العجز في الميزان التجاري وجذب استثمارات أجنبية مباشرة مع زيادة في الصادرات باستمرار.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
الهجرة ودورها في دعم المواطنين بالخارج
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة على أهمية دور الوزارة، خاصة أن مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، مؤكدًا على أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج، مشيرا إلي أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير في هذا الصدد، وكان بمثابة حقنه البنج لحين صدور تشريع يقدم من قبل للسلطة التنفيذية متمثل في الوزارة المعنية وهي الهجرة والمصريين بالخارج لتقنين العلاقة الخاصة بنقل الجثامين، خاصة وأنها متداخلة بين العديد من الوزارات.
وأكد أعضاء اللجنة على أنه آن الأون للنظر على قضايا المصريين بالخارج بأنها أمن قومي، مطالبا بإنشاء صندوق لنقل لجثامين المصريين بالخارج، قائلا: “لما نتكلم عن حقوق الإنسان للمصري في الخارج فأبسطها أنه يطمن لما يحصله شيء هيدفن في بلده”.
وشددت اللجنة على ضرورة تعظيم دور الوزارة في بناء جسور تواصل صلبه بين المواطن المصري بالخارج وبين وطنه من خلال حزب برامج وتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؛ لربط المصريين بالخارج ووضعهم رؤي للعودة للوطن علي مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم اللقاء بتوصيات لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ بدلًا من المبادرات التي تشكل شأنًا هامًا ولكن تأثيره مرحلي فقط وليس محددًا للمهام أو الرؤية الصلبة. وكذلك إفادة اللجنة بإنجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضي.