امرت النيابة العامة بحبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيْها بحي السلام
و كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت انتشار مقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء شخص على سيدة بالضرب، وتزامن ذلك مع تقديم المجني عليها بلاغًا ضدَّ المتهم أوضحت فيه أن سبب اعتدائه عليها مطالبته إيَّاها بقيمة إيجار حانوت ملكه، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.
التقارير الطبية
وسألت «النيابة العامة» المجني عليها -43 سنة- وابنيْها فشهدوا بأن المتهم وابنيْه اعتدوا عليهم أمام مسكنهم إثرَ مشادَّة دارت بينهم بشأن مطالبة المتهمِ المجنيَّ عليها بإيجار الحانوت المشار إليه، وقد طالعت «النيابة العامة» التقارير الطبية بشأن إصابات المجني عليهم، وكذا أطلعتهم على المقطع المتداول فشهدوا أنه لجزء من ذلك الاعتداء الذي وقع من المتهمين، وسألت «النيابة العامة» شهود الواقعة فأكدوا ذات رواية المجني عليهم.
وقد ضُبِط المتهم فاستجوبته «النيابة العامة» فيما نُسب إليه من استعراضه القوة واستخدامه العنف ضد المجني عليها وابنيْها بقصد ترويعهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض سلامتهم للخطر، وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية، فأنكر الاتهامات وادَّعى أن ظهوره في المقطع المتداول كان أثناء تعديه على زوجته لمحاولتها التدخل في الخلافات المالية بينه وبين المجني عليها، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة اعتداء المتهم على المجني عليهم، فأمرت «النيابة العامة» بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
عقوبة التعدي بالضرب
جنح الضرب والمشاجره ان جنحة التعدى بالضرب على شخص، يجب ان تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسؤول الشرطة، الذى قام بكتابة المحضر بذكره انه شاهد اثار الضرب بالفعل، على المجنى عليه سواء كدمة او جرح قطعى او سطحى اضافة الى الحصول على تقرير طبى، بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة، من وقوعها واكد ان التاخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة او بعد مرور ساعات، تصل لـ 12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك فى التقرير الطبى.
وامكانية التشكيك اذا ثبت بتحرير المحضر ماهو مخالف للتقرير الطبى فى ذكر اداة الضرب، وذكر الاثر على المجنى عليه بمعنى ان استخدام الة حادة مثل الزجاج او المطواة، ينتج عنه جرح وليس كدمة ويجب توحيد الوصف فى التقرير وتحرير المحضر.
عقوبة المتعدي بالضرب ونظرا لتكدس قضايا الجنح بالضرب امام ساحات المحاكم، فالقاضى يعتمد فى تقديره على التقارير الطبية ولايستمع لشهود النفى اللذين يستعين بهم الجانى، ويعود تقدير العقوبة للقاضى فاذا كان التقرير الطبى يؤكد وجود العلاج، لمدة تقل عن 21 يوم، فتكون العقوبة من عدة اشهر وحتى عام او الغرامة، ولكن اذا تم تحرير اداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة، او وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجنى عليه، لفترة علاج تزيد عن 21 يوم فيكون الحكم بالسجن من عام الى عامين، او الغرامة او العقوبتان فى وقت واحد، واكد ان تحرير محضر طبى بدون تقرير لاتاخذ به المحكمة واكد ان تشكك المحكمة فى اثبات التهمة تؤدى للحكم بالبراءة.
وحول الضرب الذى يؤدى لعاهة مستديمة فالجنحة تتحول الى جناية فى هذه الحالة، وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هى متعمدة مع سبق الاصرار، ام انها جائت بعد مناوشات ونزاع عارض فاذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة، فتصل العقوبة بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، واذا ثبت او واقعة الضرب تم الاعداد لها وتصد من الجانى للمجنى عليه فتكون العقوبة، من 3 الى 10 سنوات، اما فى حالة ضرب يفضى الى وفاة، فتكون من 3 إلى 7 سنوات اذا كان حادث عارض اما مع سبق الاصرار، فيصل بالعقوبة الى السجن المشدد لمدة، لاتقل عن خمسة عشر عاما واكد ان الشروع بالضرب او الضرب بدون اصابة لايعاقب عليه القانون لانه يكون بدون اثبات.
اقراء ايضا
5 يونيو.. نظر 4 دعاوى تطالب بعدم دستورية عقوبة إنشاء مبان أو هدمها بدون ترخيص
أمن أسيوط ضبط رشاش و8 بنادق اليه بعد السيطرة على مشاجرة بمركز الفتح