باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف، وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة جمهورية مصر العربية، لدى فرنسا تمهيدًا لعودتها إلى مصر، وذلك على مدار اليومين السابقين وحتى إتمامها اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، وذلك في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أسترد 114 قطعة أثرية، تم تهريبها إلى باريس .
وانتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة إلى مقر سفارة مصر لدى فرنسا، وكان في صحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.
وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي، أن النائب العام استلم القطع الأثرية في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي، لمكافحة الإتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، وباشر رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
وتفقد النائب العام وفي صحبته سفير مصر لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة، خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا ،تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة، في عصورها المختلفة.
اقراء ايضا
النيابة في اتهام علاء حسانين بالاتجار بالآثار: استخدم حيلة الدجل والشعوذة
النيابة العامة تستدعي مسئولي حي وسط الإسكندرية المعنيين بالعقار المنهار