انتهت لجنة السياحة والطيران المدني بـ مجلس النواب، وذلك برئاسة النائبة نورا علي في الإجتماع المشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية والموافقة عليه.
منشاقشة قانون المنشآت الفندقية
وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، ولفيف من كبار ممثلي وزارات السياحة والآثار ، والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والعدل ، والموارد المائية والرى ، والمالية ، والبيئة ، المعنيين بمشروع القانون المعروض ، حيث حرصت اللجنة على دعوتهم للحضور أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
وفى بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على بالحضور، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وبعد أن استفاضت اللجنة في المناقشات والاستماع لمقترحات النواب وآراء الحضور ممثلين الوزارات وافقت اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون من المادة الأولى حتى المادة 38 بخلاف مواد الإصدار من المادة الأولى حتى السادسة ، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها وضبط الصياغة النهائية للمواد .
لجنة السياحة توافق على قانون المنشآت الفندقية
وبدأت اللجنة المشتركة في إعادة دراسة ومناقشة مواد مشروع القانون التي تم ارجاؤها خلال الاجتماعات السابقة وهى أرقام ( 3 ، 14 ، 30 ، 35 ، 36 ) ، واستفاضت اللجنة في مناقشات واسعة حول هذه المواد واستمعت خلال الاجتماع لملاحظات واقتراحات السادة النواب وكذلك آراء ممثلين الوزارات بشأنها وأدخلت التعديلات عليها حتى توصلت اللجنة المشتركة للصياغة النهائية للمواد التي تم أرجاؤها والموافقة عليها وذلك في ضوء ما أدلى به الدكتور وزير السياحة والآثار من إيضاحات بشأن هذه المواد .
وانتهت اللجنة المشتركة من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية في صياغته النهائية ووافقت عليه، على أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون المعروض خلال اجتماعات اللجنة القادمة لعرضه على المجلس الموقر لمناقشته في الجلسات العامة .