في جلسته العامة المنعقدة، الثلاثاء، وافق المجلس برئاسة النائب أحمد سعد، وكيل أول المجلس، على تعديل المادة المنظمة لطلبات تقديم تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وقد وافق المجلس على تعديل عبارة ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض طلب الترخيص”، لتستبدل بعبارة “مستوفيا كافة المستندات وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون مسببا”، وذلك بناءا على طلب النائب محمد يسري عبادة.
جاء رغم تمسك هيئة الرقابة المالية ممثلة في رئيسها محمد عمران بالنص كما ورد دون استبدال العبارات.