مجلس النواب/ يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، اليوم، ولمدة يومين، لمناقشة وأخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين.
تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
ويناقش المجلس خلال جلسة اليوم، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من 50 نائبًا، والنائب أيمن أبو العلا وأكثر من 50 نائبًا، والنائب عاطف المغاوري وأكثر من 50 نائبًا، والنائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبًا.
وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل المادة رقم 106
وخلال الجلسة العامة بعد غد الاثنين، سيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس 42 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم.
فساد بمحافظة سوهاج
وتجدر الاشارة بأن لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، تعقد اجتماعين لها بعد غد الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة وزارة الخاص بالأعمال المحاسبية بديوان محافظة سوهاج والتى تمت تشكيلها بناءا على توصية مجلس النواب وبناءا على طلب النائب مصطفى سالم بوجود إهدار مال عام وشبهة فساد بالمحافظة .
وكان وزير المالية، قد قرر تشكيل لجنة فحص الوحدة الحسابية بمحافظة سوهاج، بعد إحالة تقرير اللجنة إلى النيابة الإدارية إذ رصدت مخالفات مالية وإدارية، بشكل أضاع حقوق مالية تستوجب التحقيق العاجل ومحاسبة المتسببين.
وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يجري على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.
دراسة الاوضاع الوظيفية بالمحافظات
وشملت توصيات اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الأوضاع الوظيفية بالمحافظة وقرارات الندب والتكليف، والتي شهدت العديد من المخالفات، وكان أبرزها المتعلقة بمدير مكتب محافظ سوهاج، ومدير عام الموارد البشرية، وحصر جميع الحالات الأخرى المماثلة لذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له، وهو ما تم تفعيله بالفعل.
صرف مكافآت وحوافز بقيمة 426 ألف جنيه لمدير مكتب المحافظ
ورصدت لجنة الفحص عددا من المخالفات المالية والإدارية بمحافظة سوهاج، أهمها حصول محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، على 426 ألف جنيه، تم صرفها كحوافز ومكافآت، بشكل مخالف للقانون.
كما كشفت اللجنة أن شغل «عبدالهادي» لوظيفة مدير عام مكتب المحافظ، يُعد مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، خصوصا أنه «صيدلي» على الدرجة الثانية، وكان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية.
قانون الخدمة المدنية
وينص قانون الخدمة المدنية على أنه «عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة وجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة».
واستشهد “سالم”، بذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد 12 لجنة وحصل علي مكافآت مالية في 10 شهور تخطت 400 ألف جنيه.
وشدد النائب مصطفى سالم، خلال كلمته باللجنة، أنه لابد من محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذه المبالغ.
اقرأ أيضًا: