رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة علي مشروعى قانونى حماية البيانات الشخصية وتعديلات قانونى السجون ومكافحة المخدرات، فى المجموع.
فيما أرجأ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لجلسة قادمة، وأحال تعديلات قانونى تنظيم السجون ومكافحة المخدرات لمجلس الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على 6 اتفاقيات دولية، مع الدعوة لجلسة تالية غدا ألإثنين.
ويأتى مشروع القانون حماية البيانات الشخصية، كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال.
كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.