أعلن الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية حول التأمين واقتصاد العمل الحر، عن مدى تأثير العمل الحر على قطاع التأمين.
وأضاف الاتحاد في بيان، أن تعريف الاقتصاد الحر هو ما يشير البعض إليه على أنه “الاقتصاد التشاركي”، والذي يتوقع أن يبلغ نموه حجمه حوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، متابعا أن مفهوم “إدارة القوى العاملة المؤقتة” ليس بالأمر الجديد، ولكن تمت إعادة تشكيله من خلال إدخال “اقتصاد العمل الحر”.
وأوضح، أن العامل في مجال العمل الحر هو الشخص الذي يتم توظيفه على أساس مستقل، ويعمل بوظائف أو عقود قصيرة الأجل، لدى واحد أو أكثر من أصحاب العمل. قد يعتمد البعض منهم على موقع ويب أو تطبيق لمساعدتهم في العثور على عملهم المؤقت أو تنظيمه، وقد يعتمد البعض الآخر على وعد شفهي بالعمل.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن تنوع العاملين في اقتصاد العمل الحر من المتعاقدين المستقلين التقليديين إلى العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بعقود مؤقتة الذين يعملون لساعات محددة في الأسبوع.
وأشار إلى أن من أمثلة الأعمال الحرة التي تستخدم مواقع الويب Uber وSwiggy وZomato في الهند على غرار TaskRabbit وLyft في الولايات المتحدة، حيث يتم تقسيم العمل إلى أجزاء تسمح بتخصيص المهام على النحو المطلوب، وقد يستخدم البعض العمل الحر لاستكمال الدخل الذي يتلقونه من وظيفة تقليدية. في الولايات المتحدة، قد أظهرت الأبحاث أن ثلث إجمالي القوى العاملة على الأقل يعتمدون على العمل في اقتصاد العمل الحر كمصدر أساسي للدخل.
وأوضح أن اليوم، هناك العديد من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف عمال بدوام جزئي، فالعديد من الخيارات المتاحة في هذه الشركات تقتصر على عمال الأعمال الحرة.
وأكد أنه يمكن أن يُنظر إلى الانتعاش الأخير الذي حدث لاقتصاد العمل المؤقت على أنه امتداد لهذا الموقف، مدعومًا بتكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة – لا سيما منصات مثل Uber (العالمية)، Alibaba (الصين)، وDeliveroo (المملكة المتحدةالاتحاد الأوروبي) التي تربط العاملين في الاقتصاد العمل الحر بالعملاء في مقابل اقتطاع جزء من العائدات.