أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن رفضه التام لما تضمنه بيان موقع من بعض الدول، حول أحاديث مرسَلة تستند إلى معلومات مرسلة غير دقيقة حول حقوق الإنسان في مصر.
وقال الاتحاد، إن البيان الصادر من مجلس حقوق الانسان الأممي لم يكن منصفا للحق بسبب الازدواجية في المعايير ورغبة الدول الموقعة عليه في إدانة مصر بسبب الضغوط التي تمارس عليها من جراء المصالح المتنامية بين هذا المجلس وبين جهات أخرى”.
وأضاف: “وكان يجب على الدول الموقعة على البيان ضرورة المراجعة التدقيق في مثل هذا الكلام المرفوض، والتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّهات سياسية فقط تتضمن مغالطات دون أسانيد وبراهين وأدلة”.
«حقوق الإنسان» بـ البرلمان تستنكر بيان المجلس الدولي: «يخدم أهداف مجموعات عدائية»
وتابع الاتحاد أن ما جاء في البيان من مهاترات ومغالطات القصد منه الإدانة فقط دون النظر إلى الممارسات القمعية في دول كثيرة في العالم دائما ما تدعي أنها أم الديموقراطية وحقوق الإنسان.
وأكمل: “معايير مختلفة ومطاطة تتخذها المنظمات الدولية بين الحين والحين للضغط على مصر ولم تسأل نفسها هذه المنظمات ما هو المقابل لتغيير موقفها كلما ارادت الجماعات الأرهابية الضغط على مصر”.
وواصل بيان لاتحاد المصريين في الخارج: “حقوق الانسان في مصر مصانة بموجب الدستور والقانون، فهل علاج شعب بأكمله من أمرض مستشريه هو تجاوز في حقوق الانسان؟ وهل مسكن لكل مواطن مجاني ومفروش فيه خرق لحقوق الانسان؟ وهل شبكات الطرق الجديدة ووسائل المواصلات الجديدة والمدن ورفع كفاءة الصحه والتعلم خرقاً وتجاوزاً لحقوق الإنسان؟”.
وختم الاتحاد: “كان يجب على متخذي هذا القرار أن يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية”.
الخارجية: نرفض ما تضمنه بيان حقوق الإنسان من مزاعم حول الأوضاع في مصر