قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن الهدف من المبادرة تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية
واشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن ذلك من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مستهدفًا المجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى المتابعة المستمرة للاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع شركاء التنمية خلال أكتوبر الماضي، لمناقشة أوجه التعاون المحتملة وإدراجها كبند رئيسي في الاستراتيجيات المستقبلية القطرية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالاجتماع الإستثنائي لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة UNPDF (2018-2022)، وذلك بمشاركة فعلية وافتراضية، لأكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة.
وبحث الاجتماع الشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للشراكة للفترة 2018-2022، بالإضافة إلي تقييم كيفية إعادة توجيه التدخلات الحالية للأمم المتحدة لتتماشى مع حياة كريمة، وكذلك الوقوف على التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراكة القادم للفترة 2023-2027 ، أخذا في الاعتبار أهمية تحقيق التكامل والشمول، وأهمية توظيف العمل المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة لربط ومواءمة مؤشرات حياة كريمة وأهداف التنمية المستدامة.