لا حديث اليوم في الشارع المصرى سوى الحديث عن التصالح في مخالفات المباني إلى الحد الذى أصبح الأمر يمثل حالة تجتاح الشارع المصرى بدون توقف و أشك أن يستطيع أحد أيقافها كونها تمس غالبية المصريين.
و قد لفت نظرى خلال هذا الأسبوع تصريح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية و الذى أفصح من خلال تصريحات رسمية عن أن المُكلف بالتصالح و سداد قيمة التصالح هو مالك العقار و ليس الحائز أو المشترى.
و حسنآ فعلت وزارة التنمية المحلية عندما أفصحت عن ذلك على لسان المتحدث الرسمي لها و الذى حاول التفاعل مع حديث الشارع المصرى و القلق الذى أصبح مسيطرآ على المصريين جميعآ من حائزى تلك الشقق المبنية بالمخالفة للقانون و حاول المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية طمأنتهم بأن مالك العقار و ليس المشترى هو المكلف بتقديم التصالح و سداد قيمة التصالح.
إن تصريح وزارة التنمية المحلية لا نستطيع التسليم به من الناحية الواقعية و العملية و يصطدم حقيقة مع الواقع العملى للأمور و الذى يؤدى حقيقة إلى تحمل حائز الشقة أو مشتريها أموال التصالح لتجنب مغبة عدم التصالح من محاولة إزالة الشقة أو قطع المرافق عنها و هو ما يعرض حياته كلها للخطر الداهم و ضياع تحويشة عمره التي وضعها في الشقة التي إشتراها.
إن الوضع يحتاج حقيقة إلى حل نهائي فلا يعقل محاسبة حائز الشقة على فعل لم يرتكبه و ترك المجرمين الحقيقيين دون عقاب يتمتعوا بما كسبت أيديهم الملوثة بالمال الحرام.
يا سيادة وزير التنمية المحلية الواقع العملى يؤكد أن من سيتحمل أموال التصالح هو حائز الشقة أو مشتريها و ليس مرتكب المخالفة البنائية فارحموا المواطن قليل الحيلة و لا تجعلوا الجميع يعيش في خوف من إزالة شقته.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية.