تطبيق القانون على الجميع هو الحل لأزمة مخالفات المبانى
انقسم المصريين ما بين مؤيد و معارض لتنفيذ قرار الإزالة الخاص بعقار سوهاج فهناك من رأى فى تنفيذ قرار الإزالة و ما صاحبه من هالة إعلامية تعنت من الدولة و أن الدولة كانت تستطيع التصالح مع المخالف و الإستفادة من مقابل التصالح و هناك من رأى فى تنفيذ قرار الإزالة رسالة واضحة من الدولة بعدم السكوت عن مخالفات البناء مثلما كان يحدث فى الماضى القريب.
و مما لا شك فيه فإن مشكلة المبانى المخالفة هى مشكلة قديمة فى مصر لا يستطيع أحد أن لا يقرر بوجودها بحيث نستطيع أن نؤكد أنه أصبح من النادر ألا تجد عقار لا يوجد فيه مخالفات مبانى و لكن كعادة القيادة السياسية الحالية ممثلة فى السيد رئيس الجمهورية فإنها إعتادت مواجهة المشكلات التى ضربت الواقع فى الشارع المصرى بسياسة المواجهة و عدم السكوت عليها و هو ما لا يرضى الكثير من الناس و لكن فى الحقيقة فإننى أرى أن سياسة مواجهة المشكلات هى الحل الأمثل لمحاولة تغيير الواقع.
إن إنفاذ القانون على الكافة هو الحل فالرسالة التى أرادت الدولة أيصالها من تنفيذ قرار الإزالة على عقار مسئول يعمل بالدولة و و صل الأمر به لمحاولته تعطيل القانون و عدم تطبيقه على ما قام به من مخالفات جسيمة من المفترض أن أمثاله من القائمين على المحافظة على القانون لا يقومون بها إن رسالة الدولة من وراء تنفيذ قرار الإزالة على هذا النحو و عزل المسئول من موقعه الوظيفى أن المرحلة القادمة لن تكون كسابقتها و سيتم إنفاذ القانون على الكافة فى مخالفات المبانى و لن يتم التهاون إزاء هذا الأمر مرة أخرى بل أن من سيحاول تعطيل إنفاذ القانون مستغلآ سلطته سيتم عزله و لن ينجح فى تعطيل القانون.
إننى من هنا أشد بيدى على يد متخذ القرار فى هذا الشأن و يجب أن نقف جميعآ خلفه فى سبيل إنفاذ القانون على الجميع دون إستثناءات فحقيقة فإنه لا تصلح الدول سوى بإنفاذ القانون على الكافة فالعدالة عمياء لا ترى.
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية.