أكتب اليوم عن مشكلة خطيرة أصبحت فى زيادة غير طبيعية و هى مشكلة النصب تحت ستار شركات الأستثمار العقارى و الأنشاءات
فالمتتبع لحال المصريين يجدهم دائمآ ما تتعلق أمالهم بفرص الحصول على شقة مع إختلاف مكان و مساحة تلك الشقة مع حالته المادية لتصل أحلام البعض إلى الفلل و القصور تبعآ لحالته المادية
و الحقيقة أنه حلم مشروع و لكنه بكل أسف أصطدم مع رغبات المحتالين الذين قاموا بسلبهم أموالهم و تعبهم مستغلين فى ذلك وجود ثغرات قانونية سمحت لهم بإرتكاب جرائمهم و أصبح أى شخص يستطيع النصب على المواطنين تحت ستار الأستثمار العقارى فبمجرد قيامه بالأعلان عن مشروع وهمى ليس له أى ثمة مبانى على أرض الواقع و قد يكون غير ممتلك لأرض المشروع أصلآ يستطيع جمع مئات الملايين من الجنيهات بل أحيانآ تصل الأن إلى المليارات و يبرم العقود مع المواطنين و يجمع أموالهم ثم بعد ذلك يفاجئ المواطن بسلب أمواله ثم لا يتم تسليم العقار فى المواعيد المحددة طبقآ للتعاقد و غرامات التأخير تكون عدة جنيهات لا تساوى شيئآ و يصبح المواطن لا حيلة له فيضطر إلى أيقاف السداد فيقع تحت مقصلة فسخ التعاقد و تذهب أمواله أدراج الرياح و يضطر معها إلى التخلى عن جزء كبير من أمواله المسددة بعد سداده لها خشيةً من ضياعها كلها
إن ساحات المحاكم تعج كل يوم بقضايا النصب العقارى التى تذهب أموال ضحاياها سدى من دون عوض حقيقى لهم و فى النهاية يتمتع هؤلاء النصابين بأحكام البراءة و بأموال ضحاياهم
إننا بصدد مشكلة حقيقية يجب أن يتنبه إليها الجميع فأموال الناس و تعبهم أصبحت مهددة بالضياع مع هؤلاء النصابين
إننى أطالب من هنا جميع المواطنين بالحرص الشديد إزاء هذه الظاهرة و ضرورة اللجوء إلى المحامين لمراجعة عقود شرائهم قبل إبرامها و مراجعة سندات الملكية حتى لا يكونوا عرضة لضياع أموالهم
كما أناشد مجلس النواب بضرورة إجراء تعديل على نصوص قانون العقوبات بإضافة مادة عقابية لمثل هذه الحالات المتكررة و تشديد العقوبة على مثل هذه الحالات
و للحديث بقية طالما فى العمر بقية