المتابع لسير العملية الانتخابية لمجلس النواب يكتشف منذ الوهلة الأولى تدخل المال السياسى بقوة في سيرها بصورة غير مسبوقة تدعو إلى الشك في مدى مصداقيتها.
إن حجم أرقام الأموال التى يتردد أنه قد تم إنفاقها من المرشحين على الآنتخابات أرقام كبيرة جدآ يرتعد المصريين عند سماعها.
كيف أصبح المارثون الإنتخابى يسيطر عليه نفوذ المال السياسى بهذه الطريقة إلى الحد الذى ينذر بتكرار تجربة تزاوج المال بالسلطة من خلال البرلمان تلك التجربة الفاشلة و التى الت إلى ما الت إليه من فشل زريع.
اقرأ أيضاً:
المستشار محمد الزير يتساءل.. هل يفسد المال السياسى انتخابات مجلس النواب؟
إن التاريخ السياسى المصرى هو تاريخ ذو أصول عريقة لا يستطيع أحد طمسها مهما حاول المغرضون أن يوهموا الناس أنهم يستطيعون حسم الانتخابات بأموالهم التي أكتسبوها بطرق لا يعلمها إلا الله.
إن النائب الذى ينجح بهذه الطرق الملتوية لن يقدم لأهالى دائرته شيء بل سيكون كل همه هو تعويض ما أنفقه من ملايين على العملية الانتخابية و لن يقوم بدور حقيقى تحت قبة البرلمان القادم.
اقرأ أياص:
المستشار محمد الزير يكتب.. الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة مؤثمة
إن ما يحدث في الانتخابات البرلمانية من محاولة ذوى المال إقصاء منافسيهم بإستغلال أموالهم و شراء الأصوات الأنتخابية مبكرآ و إنفاقهم المبالغ فيه على العملية الانتخابية دون حسيب أو رقيب و دون إعمال أحكام القانون فيما يخص ضوابط الإنفاق على الانتخابات.
إن ما نراه و نسمع عنه من سفه المرشحين في الإنفاق المبالغ فيه و تدخل المال السياسى بهذه الصورة يمثل جريمة في حق مصر لن يغفرها التاريخ.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية.