أكتب مقالى هذا و قد بدأت رُحى الانتخابات البرلمانية فى الأنطلاق حيث فتح باب التقديم لإنتخاب مجلس النواب الجديد.
و لذلك فقد عقدت عزمى أن أكتب و أواجه من خلال مقالى هذا زيادة نفوذ المال السياسى في الانتخابات بصورة أصبحت تهدد الحياة السياسية في مصر.
و حقيقةً فإن ما دعانى للكتابة عن هذا الموضوع هو موقف رأيت فيه ناقوس خطر يدق في جنبات الحياة السياسية حيث تقابلت في أحد سرادقات العزاء بأحد الشرفاء الذى كان قد أعلن عن نيته مبكرآ في الترشح لإنتخابات مجلس النواب و كنت قد فرحت بشدة لإعلانه ذلك حيث وجدت فيه بداية بزوغ فجر جديد يتسم بالشرف و طهارة اليد لما عهدته عنه في سمعته التي يعرفها القاصى و الدانى و لكننى فوجئت به بعد فترة يعلن إنسحابه من معترك الانتخابات البرلمانية فجمعتنى به الصدف في سرادق العزاء لأعبر له عن دهشتى من قراره خاصة و أنه محبوب و بشدة داخل دائرته التي كان ينوى الترشح بها و سألته عن سر قراره المفاجئ و كانت المفاجأة الكبرى بأنه قضى عمره في العمل الشرطى و لم يتربح أبدآ من وظيفته و أن المال السياسى الذى وجده ينفق على الانتخابات أكبر من مقدرته بكثير حيث أغدق بعض المرشحين في إنفاق الملايين على الناخبين و محاولات شراء أصوات الناخبين بل و خصصوا ملايين أخرى لأيام الانتخابات و هو ما يتنافى مع مبادئه و قدراته المالية فقرر أن ينأى بنفسه عن ذلك و الانسحاب.
تركت هذه الواقعة في نفسى أثرآ كبيرآ فقررت أن أتتبع الدوائر الانتخابية و أسأل على أجد الأمر حالة فردية و لكنى فوجئت بأن المال السياسى قد دخل بقوة في الانتخابات النيابية بصورة أضحى معها يمثل تهديدآ حقيقيآ لسلامة العملية الانتخابية المقبلة.
إن الشرفاء و المحبين لهذا الوطن لن يكون لهم دور في ظل تدخل المال السياسى بهذه الصورة في الانتخابات.
إننى من هنا أناشد الهيئة العليا للإنتخابات بضرورة التدخل الحاسم في هذا الأمر و إستبعاد المرشحين الذين يستخدمون المال السياسى في الانتخابات و يتجاوز إنفاقهم المبالغ المالية المقررة قانونآ كما أناشد المصريين بضرورة عدم إنتخاب أمثال هؤلاء و أنتخاب من يستحقون أصواتهم و خير من يمثلهم من ذوى الكفاءات بغض النظر عن المال فلا أمل فيمن يستحلون أموال الفقراء لشراء أصواتهم بعد ذلك.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية.