في البداية نشير إلى أن الهجرة الشرعية الأمنة والمنظمة تُعد نشاط محمود ومطلوب لتبادل الخبرات وزيادة الرزق وتحسين الدخل عن طريق توفير سبل الكسب وطرق العيش المناسبة ، فالهجرة المشروعة نشاط إنساني يمتد جذوره إلي أعماق التاريخ ، بل يمكن القول أن الهجرة نشاط جبلي طبيعي تمارسه كل المخلوقات من طيور وحيوانات .
تعريف الهجرة غير الشرعية وأسبابها :
أما الهجرة غير الشرعية ، العشوائية الخطرة فإنها تُعد واحدة من المشكلات التي تثير قلق معظم الدول في السنوات الأخيرة ، وهذه الجريمة تعُد أحدي نتائج العولمة التي فتحت المجال المعلوماتي والتدفق المعرفي بين كثير من الشعوب في مختلف الدول ، وتتم عبر المنافذ البحرية ، أو الطرق البرية أو المنافذ الجوية ، فتمثل اعتداء علي حرمة حدود الدول وسيادتها .
ومن أسباب الهجرة غير الشرعية عوامل اقتصادية واجتماعية ، فما يبدو من تباين كبير بين ثروات الدول وفرص العمل فيها ، يؤدي إلي تزايد أحلام الشباب نحو التنقل لتحقيق حلم الثراء والغني .
مخاطر الهجرة غير الشرعية :
إلا أن الهجرة غير الشرعية قد تمخضت عن مخاطر بشعة لم يقدر المشرع علي السكوت تجاهها ، ومن أول هذه المخاطر فقد المهاجرين غير الشرعيين لحياتهم نتيجة الهجرة غير الآمنة والعشوائية علي مراكب غير مناسبة ، كما أن الهجرة غير الشرعية أصبحت أهم المجالات التي يتولد عنها العديد من الجرائم الدولية ، التي تعمل فيها الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية الدولية ، وذلك من خلال عمليات تهريب الشباب بطريقة غير شرعية ، حيث تعمل علي تنظيم هذه الهجرات جماعات تهريب مختلفة الأشكال والأغراض ، ومن ضمن ذلك الاتجار في البشر وغسل الأموال .
التدخل التشريعي لمواجهة هذه الجريمة :
ونظراً لخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فقد تصدي لها المشرع المصري بموجب القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 .
ولقد عالج المصري المصري كل صور هذه الظاهرة ، فجّرم عملية تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك ، وكذلك تعريضهم للخطر ، حيث نصت المادة السادسة من القانون 82 لسنة 2016 المعدلة بالقانون 22 لسنة 2022 علي أنه :- ” يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيهأو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر ، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك .
الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية :
كما جّرم المشرع عملية الهجرة غير الشرعية أو تهريب المهاجرين التي تكون في صورة الجريمة المنظمة ، فنص علي ذلك في الفقرة الثانية من المادة السادسة سالفة الذكر حيث نص علي أنه :-
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الأتية :
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها .
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .
- إذا تعدد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً .
كما جرم المشرع عملية الهجرة غير الشرعية أو تهريب المهاجرين إذا وقعت من موظف عام حيث نص علي أنه :- ” .. وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة .
تعريض حياة المهاجرين غير الشرعيين للخطر :
كما جرم المشرع عملية الهجرة غير الشرعية أو تهريب المهاجرين إذا وقعت بصورة عشوائية علي مراكب أو وسيلة انتقال غير مناسبة تعرض حياة المهاجرين غير الشرعيين للخطر حيث نص علي أنه :- ” .. وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أومهينة .
جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية :
كما عالج المشرع عملية تهيئة أو إدارة مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك .حيث تنص المادة الثامنة من هذا القانون علي أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكان لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك .
كما جرم المشرع عملية إخفاء هذه الجريمة أو التضليل في أدلاء المعلومات عنها ، أو عدم التبليغ عنها ، وكذلك التحريض علي ارتكابها وهو ما نصت عليه المادة 15 من ذات القانون .
التعاون الدولي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين :
ولقد ظهر التعاون الدولي في مواجهة هذه الجريمة حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات بشأنها ، وجاء بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الهجرة الدولية غير الشرعية .
وتظهر فلسفة التشريعات الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في هدفها الذي يرمي إلي حماية حرمة الحدود بين الدول ومنع التعدي علي نظامها الداخلي والأقامة فيها ، وكذلك حماية أرواح المهاجرين المهربين وحماية آدميتهم ، ومنع جرائم الاتجار في البشر التي تقع عليهم ، وكذلك منع الجريمة المنظمة التي تقع في صورة الهجرة و التهريب للآدميين ، وغسل الأموال عن طريق هذه الجريمة الخطيرة .