وجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بحد أقصى خلال ساعتين للتحويلات بين الحسابات في البنك الواحد و 3 ساعات بين البنوك.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.
وتضمنت تعليمات المركزي وتوجيهاته للبنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلباتالتحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.
فيما يتعلق بطلبات التحويل لحسابات طرف بنك آخر، يتم التنفيذ بحد أقصى خلال ثلاث ساعات من توقيت استلام طلب العميل، وبالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذأمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى ثلاث ساعاتمنذ بدء يوم العمل
التالي،ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.
تأتي تلك التعليمات في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية للمعاملات المالية الإلكترونية، والبنية التحتية التكنولوجية القوية التي تم تأسيسها وتطويرها خلال الفترة الماضية في ضوء جهود الدولة للاعتماد على نظم الدفع الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي المصري بإلغاء العمولات على التحويلات البنكية لكافة العملاء حتي نهاية شهر يونيو لعام 2021، كما وجه البنك المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.
كما تطرقت التعليمات إلى ضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.
كما تضمنت التوجيهات تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN تمهيداً لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في أقرب وقت.