قال مصدر قضائي كبير في لبنان إن المدعي العام اللبناني سعى لتجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص رئيس البنك المركزي رياض سلامة ، وذلك بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولا تتعلق بتحقيقات في اختلاس، حسبما ذكرت رويترز.
المدعي العام اللبناني
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس حوالي 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا ، وهي اتهامات نفاها الطرفان.
وأعلنت هيئة تنسيق العدالة الجنائية الأوروبية، الإثنين، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا على خلفية تحقيق في اختلاس. وقال ممثلو الادعاء الألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق في قضية سلامة.
وأكد المصدر القضائي الكبير لرويترز أن المدعي العام غسان عويدات بعث يوم الأربعاء برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها فيها بأنه طلب تجميد أصول تعود ملكيتها لسلامة وشركائه في البنوك السويسرية والفرنسية والبلجيكية والألمانية ولوكسمبورغ.
وقال المصدر إن الرسالة جاءت في إطار محاكمة سلامة بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان في عام 2019، واجه رياض سلامة تدقيقًا متزايدًا على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود كرئيس لمصرف لبنان. يقول إن ثروته تم الحصول عليها في وقته كمصرفي قبل أن يصبح حاكمًا والتحقيقات ضده لها دوافع سياسية.