قررت المحكمة التأديبية بسوهاج ، برئاسة المستشار محمود عبد الجابر صالح نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمه وعضوية كلا من المستشار محمد محمد حسين، والمستشار بمجلس الدولة ، والمستشار حسين سيد محمد مستشار بمجلس الدولة ، وحضور المستشار إيمان حفني السيد ممثل النيابة الإدارية وسكرتارية حازم محمد البدري ، وذلك في الدعوى رقم 182 لسنه 8 ق المقام ضد مسؤول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بناحية برخيل ، ورئيس قسم حماية الأراضي بالادارة الزراعية بالبلينا.
حيث تبين من خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بانهم بوصفهم السابق ، وبجهة عملهم بالإدارة الزراعية بالبلينا وخلال عام 2020 لم يؤدوا العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها مخالفة قانون الخدمة المدنية ، حيث تبين بأن الأول قام بتحرير محضر أعمال تشوين رقم 6647 بتاريخ 26 2020 لعاحد المواطنين يتضمن شكوى بارتكاب أعمال تشوين أعمال بناء طوب أبيض واسمنت ، وبناء سور بطول 5 سم وارتفاعه 5 سم بناحية حوض الزبيبي حاله عدم وجود المخالفة على الطبيعة ، و حال عدم قيام المواطن المذكور بأي أعمال بناء أو تشوين على أرض مخالفة للتعليمات .
كما قام ايضا بتحرير محضر تنفيذ مؤرخ بتاريخ 32620 وتضمينه بيانات مخالفة للحقيقة ، بشان إزالة مخالفة لأحد المواطنين مقدم الشكوى بارتكاب أي أعمال مخالفة على الأرض الزراعية ، حال عدم وجود أى أعمال مخالفة ، تخص المواطن المذكور ،وحاله عدم اختصاص جديده تحرير محضر التنفيذ سالف الذكر ، و بالمخالفة للتعليمات .
كما تبين ايضا انه لم تتخذ الاجراءات اللازمة حاله مخالفة أحد المواطنين ، نحو تحرير محضر تشوين مواد بناء و محضر مخالفة أعمال بناء حال ، قيام المواطن المذكور باقامه مجرى مائي بطول 60 متر وارتفاعها 15 سنتيمتر من البلوك الأبيض والأسمنت على أرض زراعية ، وذلك المجرى المائي من الناحيه الشرقيه والغربيه للارض من ناحية حوض الزبيبي بناحية برخيل عام 2020 بالمخالفة للتعليمات .
كما أنه تبين إهمال المتابعة على اعمال المخالف الأول مما يترتب عليه ترضيه في المخالفات سالفه الذكر بالبنود من1حتي 3 عن المحو المفاصل الموضح تفصيلا بالاوراق كما وقع على محضرا عمال التشجير رقم 6647 المقرفي 226 المحرر لأحد المواطنين و حاله عدم وجود المخالفه على الطبيعة ، وحالة عدم قيام المواطن المذكور بأي أعمال مخالفة على الأرض الزراعية ، بالمخالفة للتعليمات ، وقد قررت المحكمه التأديبية مجازاة الأول للخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى والثاني خصم 15 يوم من راتبه