أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، في الجنحة رقم “592” لسنة 2019، جنح اقتصادي، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة “راية” القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ “200” ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
كما تصل قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية نحو “110” مليون جنيه، وهو ما يعد أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال المصرى.
كما أنها تعد أول تطبيق لتعديلات قانون سوق رأس المال، والتى تضمنت تغريم المخالف فى تقديم عرض شراء برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وتعود أحداث الخلاف إلى نهاية عام 2018 عندما ألزمت هيئة الرقابة المالية، رجل الأعمال مدحت خليل، بالتقدم بعرض شراء إجبارى على أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بعد تجاوز حصته والمجموعة المرتبطة به النسبة القانونية البالغة 33%، ليصل إلى نسبة 42%، وبالفعل تقدم بعرض شراء بلغ قيمته 320 مليون جنيه، ووقعت الهيئة غرامة عليه 11 مليون جنيه للتصالح وفقا للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.
وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة به نحو “32%”، بالإضافة إلى “10%” لصهره أشرف خير الدين.
وتنص المادة 66 من قانون سوق المال، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن “100” ألف جنيه ولا تزيد على “500” ألف جنيه، كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجباري، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
وأيضا لا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1% ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة