وضع قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019 ضوابط بأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر.
عكس القانون إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات ، حيث حدد القانون الحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها.
حيث أجاز القانون للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، وغلق مقاراتها، ونص على الجهة الإدارية” وزارة التضامن” على الاتى :-
لها أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني .
لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة.
تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
أقرأ ايضاً:-