تستعد جميع الهيئات الحكومية والوزرات والقطاعات الخاصة والحكومة بمنع دخول المواطنين الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا المتسجد اعتبارا من أول ديسمبر، فهو بمثابة البداية للمضي قدمًا نحو نهاية هذا الفيروس اللعين، ومن ثم تسعى الحكومة لتضييق الخناق على كل ما تئول له نفسه بعدم تلقي اللقاح.
وذلك بعد أن تم منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، وتقليل المخاطر المحتملة من الإصابة بالفيروس.
تواصل «أوان مصر» مع بعض قيادات قطاع البنوك والقيادات المصرفية، عن الاجراءات التي سوف يتم اتخذها بعد تنفيذ قرار عدم السماح للمواطنين الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا.
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، إن البنك يعمل على تقديم اللقاح لكافة العاملين، مؤكدة أن القرار لم يتم تطبيقه داخل فروع البنك على جميع العاملين بعد.
على ذلك المنوال، أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أنَّ قرار تلقي اللقاح للعاملين بالبنوك وغيرها من القطاعات هو قرار الدولة، أما بالنسبة لعملاء البنوك فذلك سيكون صعب للغاية، مشيرًا إلى أنه يمكن الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية بصفة عامة على جميع البنوك.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن قرار بمنع المواطنين من دخول الهيئات الحكومية إلا بعد التأكد من تلقيهم جرعات اللقاح، على أن يتم تفعيل القرار مع بداية ديسمبر 2021.